و المجلة می رود
الى تلك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم ايضا وبذلك يجرى حل تلك المشكلات من حيث ان اصل القوانين والنظامات الملكية ومرجعهما هو علم الفقة وكثير من الخصوصات المتفرعة والامور التي ينظر فيها بمقتضى النظام يفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية والحال ان اعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه فاذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الاحكام الشرعية ظن الاعضاء انهم يفعلون ما يشاءون خارجا عن النظامات
عنه
والقوانين الموضوعة واسا وا بهم الظن فيصير ذلك باعنا على التيل والقال ثم ان قانون التجارة الهمايونى هو دستور العمل فى محاكم التجارة الموجودة في ممالك الدولة العلية واما الخصوصات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة لانه اذا صارت المراجعة في مثل هذه الخصوصات الى قوانين اوروبا وهى ليست موضوعة بالارادة السنية فلا تصير مدار الحكم فى محاكم الدولة العلية واذا احيل فصل تلك المشكلات الى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك الدعوى وحينئذ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الاخرى في اصول المحاكم ينشأ بالطبع تشعب ومباينة ففي مثل هذه الاحوال لا تكن لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية واذا قيل لاعضاء محاكم التجارة ان يراجعوا الكتب الفقهية فهذا ايضا لا يمكن لان هولاء الاعضاء على حد سواء مع اعضاء مجالس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية ولا يخفى ان علم الفقه هو بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات توقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لانه قام فيه مجتهدون كثيرون متقاوتون في الطبقة ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله انتانا متشعبة فتميز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا وما عدا ذلك فانه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف مثلا كان عند المتقدمين من الفقها اذا اراد احد شراء دار اكتفى برؤية بعض بيونها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا الى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في امر الانشاء والبناء
وذلك
ص ٤