المجلة — الصفحة ٣

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما صورة التقرير الذى تقدم للمرحوم عالى باشا الصدر الاعظم مــ فيما يتعلق بالمجلة وذلك في غرة محرم سنة ۱۲۸٦ لا يخفى على حضرة الصدر العالى ان الجهة التى تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه كما انها تنقسم الى منا كمات ومعاملات وعقوبة كذلك القوانين السياسية للامم المتمدنة تنقسم الى هذه الاقسام الثلثة ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدنى لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفيحة التي يسمونها حواله ) وفى الاصل بولیچه ) وكاحكام الافلاس وغيرهما من القانون الاصلى ووضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة وصار معمولا به فى الخصوصيات التجارية فقط واما سائر الجهات ما زالت احكامها تجرى على القانون المدنى ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة اذا ظهر شي من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه الى القانون الاصلى وكيفما وجد مسطورا فيه يجرى الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجرى المعاملة بها على هذا المنوال ايضا وقد وضعت الدولة العلية قديما وحديثا قوانين كثيرة تقابل القانون المدنى وهى وان لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلها الا ان المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولعلما يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى الى الشرع والقانون غيران مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف فكما ان الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم كذلك كانت المواد النظامية التي تحال
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.