الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
عند
٣٦٧
مسألة : : إذا خلل الخمر بإلقاء شيء فيها كالملح وغيره يحل ذلك الخل ويطهر أبي حنيفة رضي الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله : لا يحل ولا يطهر .
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : قوله : «نعم» الإدام الخل مطلقاً فيتناول خل الخمر بالتخليل وغيره، وقوله : خير خلكم خل خمركم مطلقاً فيتناول التخليل ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد المحرم عن الخمر وهو الإسكار، ويثبت الصفة النافعة له تسكين الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به والإصلاح مباح، وكذا الصالح النافع للمصالح اعتباراً بالمخلل وبدباغة جلد الميتة.
حجة الشافعي رحمه الله من وجهين :
وهي
الأول : أن الله تعالى أمر باجتناب الخمر بقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]
وفي التخليل اقتراب من الخمر فيحرم.
الجواب عنه : أن الاقتراب المنهي عنه هو الاقتراب للشراء والبيع وغيرهما مما فيه إعزازه، وأما الاقتراب لإزالة الوصف المفسد منه فيجوز كالاقتراب للإراقة والتخليل أولى من الإراقة لما فيه من إحراز مال يصير به حلالاً منتفعاً به . الثاني: أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل خمر اليتامى فأمره
بإراقتها، فلو كان التخليل جائزاً لأمره به في حق اليتامى. الجواب عنه : أن هذا محمول على أنه كان في ابتداء التحريم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في إزالة الخمر وإراقتها زجراً لهم وقلعاً عن العادة المألوفة بها، كما أمر بقتل الكلاب وغسل الإناء عند ولوغها سبعاً، وخمور الأيتام يومئذ كانت جائزة الإراقة، لأنها ليست بمال في حق المسلمين وكافل اليتيم إنما يجب عليه حفظ المال وارتكاب أمر جائز، وإن كان فيه مفسدة خاصة يجوز ارتكابها لمصلحة عامة كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين وأسراهم فإنا لا نلتفت إلى ذلك ولا نكف القتال . مسألة: إذا اشترى رجل متاعاً فأفلس ولا يقدر على أداء الثمن لا ينفسخ البيع عند أبي حنيفة رضي الله عنه بل البائع أسوة الغرماء فيه وعند الشافعي رحمه الله : فسخ البيع وأخذ المتاع.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه :
عن
قوله : إذا مات المشتري مفلساً فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة الغرماء»، وقوله : «أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله
بين غرمائه .
ص ٣٦٧