الفقه وأصول الفقه من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثري — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة الجواب عنه : أن ضرر المرتهن يندفع بأخذ الدين من الراهن إن كان الدين حالاً، أو يأخذ قيمته وجعله رهناً مكانه إن كان الدين مؤجلاً ، وإن كان معسراً سعى العبد في قيمته وقضى به الدين فلا يتضرر. وأما القول بعدم العتق فأضرارها على العبد بحيث لا يندفع ضرره أصلاً، والذي ذكرناه أولى. مسألة: الرهن مضمون عند أبي حنيفة رضي الله عنه بأقل من قيمته ومن الدين، فإن هلك في يد المرتهن وكان قيمة الرهن والدين سواء كان المرتهن مستوفياً لدينه حكماً، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة، وإن كانت أقل سقط بقدره ورجع بالفضل. وعند الشافعي رحمه الله : الرهن كله أمانة إذا هلك في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين. حجة أبي حنيفة رضي الله عنه : من الدين ما رواه الطحاوي عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً ارتهن فرساً فمات الفرس في يد المرتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقط حقك وعنه أيضاً أن الأئمة الثقات الفقهاء رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الرهن بما فيه»(۱) وهو مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وجماعة من الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخالد بن زيد والحسن البصري وشريح وعطاء رضي الله عنهم أجمعين. رحمه الله : حجة الشافعي أنه لم يوجد في هذا الدين الإبراء ولا الاستيفاء فلا يسقط، أما أنه لم يوجد فيه الإبراء فظاهر وكذا لم يوجد فيه الاستيفاء، لأن هذا الرهن لو كانت جارية لم يحل للمرتهن وطؤها حال الحياة، ولا يجب عليه تكفينها بعد الموت، فإذا لم يوجد الإبراء ولا الاستيفاء وجب أن يبقى الدين كما كان لأن الأصل في الثابت البقاء. الجواب عنه : أن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء والرهن وثيقة لجانب الاستيفاء، ، فيثبت الاستيفاء ثبوت ملك اليد والحبس من وجه ويتقرر بالهلاك، ولكن الاستيفاء يقع بالمالكية، وأما العين فأمانة ولهذا كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه عليه بعد مماته، ولأن ما ذكرنا من الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين لا يترك بهذا التعليل . (1) أخرجه أبو داود في المراسيل عن عطاء (ز).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.