القواعد الكبرى قواعد الأحكام في إصلاح الأنام - ابن عبد السلام - ط دار ابن حزم — الصفحة ٤٨٢

ومنها: الأكل والشربُ لا يَتَجاوز فيهما حَدَّ الشبع والري، ولا يَقْتَصِرُ منهما على ما يُضْعِفُه ويُضْنيه، ويُقْعِدُهُ عن العبادات والتصرفات، وقد قال تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ۳۱]، وقال: كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنه لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) [الأنعام: ١٤١]. ومنها: إمكان السير إلى الحج والعمرة لا يُرادُ به شِدَّة الإسراع المُضنية للأجساد، ولا التباطؤ الخارج عن المعتاد. ومنها : زيارة الإخوان، لا يُكْثِرُ منها بحيث يملُّونَهُ ويَسْتَنْقِلُونه، ولا يُقَلِّلُ منها بحيث يشتاقونه ويَعْتِبُونه . ومنها : مخالطة النساء، لا يُكْثِرُ منها بحيث تَغْلِبُ عليه أخلاقُهُنَّ، ولا يُقلّلها بحيث يتأذين بذلك. ومنها: دراسة العلوم لا يُكْثِرُ منها بحيثُ يؤدي إلى السآمة والكراهة، ولا يُقللها بحيث يُعَدُّ مُقَصِّراً فيها . منه ومنها : السؤال عما تدعو الحاجة إلى السؤال عنه من أمور الدنيا، لا يُكْثِرُ إلا لضرورة أو حاجة ماسة. وكذلك المِزَاحُ والضحك واللعب، وكذلك المدحُ المباح لا يكثر منه، ولا يتقاعد عن اليسير منه عند مسيس الحاجة ترغيباً للممدوح في الإكثار مما مُدِحَ به، أو تذكيراً له بنعمة الله عليه ليشكرها ، بِشَرْطِ الأمن على الممدوح من الفتنة. وكذلك الهجاء الذي تمس الحاجة إليه، لا ينبغي أن يُكثر منه إلا حيث أَمَرَ اللَّهُ به في باب الشهادات والروايات والمشورات. ولا تكادُ تَجِدُ مَدَّاحاً إِلَّا رذلا ، ولا هجاء إلا نذلا، إذ الأغلبُ على المداحين والهجائين الكذب والتغرير. ومَدْحُكَ نَفْسَكَ أقبح من مَدْحِكَ غيرَكَ ، فإِنَّ غَلَطَ الإنسان في حق نفسه أكثرُ مِنْ غَلَطِهِ في حقٍّ غيره، فإنَّ حُبَّكَ الشيء يُعمي ويُصِم، ولا شيء أحبُّ إلى نَفْسِهِ، ولذلك يرى عيوب غيره ولا يرى عيوب نفسه، ويعْذُرُ نَفْسَهُ بما لا يَعْذُرُ به غيره، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّفَى [النجم: ۳۲] وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ الله الإنسان من [النساء : ٤٩]. ولا يَمْدَحُ المرءُ نَفْسَهُ إلَّا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون خاطباً إلى قوم فيرغبُهُمْ في نكاحه، أو خاملا فيُعَرِّف بأهليته للولايات الشرعية والمناصب ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.