ولا شك أن مَنْ نَقَصَ عَن المُرَّةِ فقد أساءَ، ومَنْ َزادَ على الثلاث، فإن كان قاصداً للقُرْبة بالزيادة على الثلاث، فقد أساء لتقربه إلى الرب بما ليس بقُرْبَةٍ إليه. وإن قصد به تبرُّداً أو تنظفاً أو تنظّلا بالماء الحار، أو تداوياً، فإن لم يُفرّق بين أعضاء
الوضوء، فلا بأسَ بذلك، وإنْ فَرَّقَ بينها فقد أساءَ بتفريق الوضوء لا بمجرد الزيادة . ومنها: الاقتصاد في المواعظ كان يتخوّلُ أصحابه بالموعظة مخافة السامة عليهم والمواعظ إذا كَثُرَت لم تُؤثر في القلوب، فتَسْقُطُ بإكثارها فائدة
الوعظ .
ومنها : الاقتصاد في قيام الليل : وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السِّرَفِ فيه، وقال: «خُذوا مِنَ العمل ما تُطيقون فوالله لا يَسْأَمُ الله حتى تسأموا» [البخاري (٣٦/٣ فتح)، مسلم (٥٤٢/١)].
ومنها الاقتصاد في العقوبات والحدودِ والتعزيراتِ : فيُعاقَبُ كل واحدٍ من الجناة على حَسَبِ قوّتِهِ وضَعْفِهِ، وكذلك رَجْمُ الزاني، لا يُضْرَبُ بِحَصَيَاتٍ ولا بصخرات، وإنّما يُضْرَبُ بحجرٍ لطيف يُرْجَمُ بمثله في العادة.
وكذلك الاقتصاد في الضَّرْب، لا يُبالغ فيه إلى سَفْحِ الدم، ولا يُضْرَبُ ضَرْباً لا أَثَرَ له في الزَّجْرِ والرَّدْع، بل يكونُ ضَرْبُهُ بين ضربين، وكذلك يكون سَوْطُ الضَّرْبِ بين سَوْطين، ليس بحديد يَقْطَعُ الجلود، ولا بِبَالٍ لا يُحَصِّلُ المقصود. وكذلك الزمانُ يكون بين ،زمانين كزمني الربيع والخريف دون زمني الحر الشديد والبرد الشديد.
في
وهذا الاقتصاد في الضَّرْبِ والسَّوْطِ جارٍ في ضَرْبِ الرقيق والصبيان والبهائم والنسوان عند التأديب والرياضة والنشوز . ومنها: الاقتصاد في الدعاء؛ لأن الغالب على أدعية رسول الله الصلاة وغيرها اختصارُ الأدعية، فنُقِلَ عنه دعوات مختصرات جامعات وغير جامعات. وعله ذلك أنَّ الله أمر بالتضرع والخفية في الدعاء، ولا يحضر ذلك غالباً إلَّا بالتكلُّف، فإذا أطال الدعاة عزب التضرُّعُ والإخفاء، وذهَبَ أدب الدعاء. وقد استحب الشافعي رحمه الله أن يكون دعاء التشهد دونَ قَدْرِ التَّشَهدِ . ومنها: الجَهْرُ بالكلام، لا يُخافِتُ فيه بحيث لا يَسْمَعُهُ حاضِرُوه، ولا يرفَعُهُ فوق حد أسماعهم؛ لأنَّ رَفْعَهُ فوقَ حَدٌ أسماعهم فضول لا حاجة إليه، ولذلك شرعَ إخفاء الدعاء، فإنَّ اللهَ يَسْمَعُ الخَفِي كما يَسْمَعُ الجَلي، فرَفْعُ الصوتِ في مناجاة الرب فضول لا حاجة إليه.
٤٨١
ص ٤٨١