فإنَّ الشرعَ يُحَصِّلُ الأصلح بتفويت الصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب الفاسد، وما لا فَسَاد فيه ولا صلاح، فلا يتصرّفُ به الولاة على المُوَلّى عليهم إذا أمكن الانفكاك عنه.
فوائد
في المستثنيات
الأولى: العدالة شرط فى كل ولاية لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جَلْبِ المصالح ودرء المفاسد ولا يُشترط ذلك في ولاية النكاح على الأصح. لأن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المُوَلّى عليه، ولم تشترط العدالة في قبول الإقرار لأنَّ الطبعَ يزع فيه عن الكذب فيما يضرُّ بنفسه أو ماله، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي . الفائدة الثانية: يُشترط فى الأنكحة ما لا يُشترط في سائر العقود من الألفاظ والأولياء والشهود تمييزاً للنكاح عن السفاح، ودرءاً للتهمة بأسباب
الافتضاح . الفائدة الثالثة : كلُّ غَرَرِ عَسُرَ اجتنابه في العقود، فإنَّ الشرع يسمح في تحمله كبيع الفستق في قشره وما لا تدعو إليه الحاجة، فإنه يؤثر في
العقود.
ولا يشترط في الأنكحة رؤية المنكوحة وإن كان الغَرَضُ يختلف بذلك اختلافاً ظاهراً، لما في شَرْطِ ذلك من الضَّرَرِ على النساء والأولياء، ولذلك تقدَّرَتْ مدة النكاح بعمر أقصر الزوجين عُمراً، ولم يُشترط أن تكون مدته معلومة كما يُشترط في الإجارة والمساقاة والمزارعة.
وليس النكاحُ نقلا من كل وجه، إذ يثبت للزوج من حقوق الاستمتاع ما لم يكن ثابتاً للمرأة، فهو كالنقل من وجه وإنشاء تمليك من وجه. ولا يتصرف الزوج في إزالته إلا بالإسقاط دون النقل فيما أنشأه الولي من حق الاستمتاع الذي لم يكن ثابتاً للمرأة .
٣٦٧
ص ٣٦٧