الثاني: ما لا تقدير فيه، كالتعزيرات.
الثالث: التأديب، كتأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات . الرابع: تأديب الإماء والعبيد، وهو مفوّض إلى السادات في الحدود
والتعزيرات . الخامس: تأديب الدواب بأنواع الرياضات.
ومهما حَصَلَ التأديبُ بالأخفٌ من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال، لم يُعْدَلْ إلى الأغلظ، إذ هو مفسدة لا فائدة فيه، لحصول الغَرَضِ بما دونه .
فصل
في تصرف الولاة
يتصرَّفُ الولاة ونوابهم بما ذكرناه من التصرفات مما هو الأصلح للمولى عليه درءاً للضرر والفساد وجَلْباً للنفع والرَّشَاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدر على الأصلح، إلا أن يؤدّي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيّرهم في حقوق أنفسهم، مثل أن يبيعوا درهماً بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام: ١٥٢].
فإذا كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة، لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة .
وكل تصرُّف جَرَّ فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه، كإضاعة المال لغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، فالأكل على الشبع منهي عنه، لما فيه من إضاعة الأموال وإفسادِ الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح.
ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا لجاز تعييب المال حفظاً لأصله، ولأوجبَتِ الولاية ذلك في حَقٌّ المُولّى عليه، حفظاً للأكثر بتفويت الأقل،
٣٦٦
ص ٣٦٦