راثاً بين جميع ورثة المرأة، وإذا كره البقاء على الشركة في الربع المذكور المستحق للثلثين وأرادوا المفاصلة، إما بقسمة أو بيع أجبر الناظر في الثلث على ذلك، فإن كان ما يخص الثلث من الثمن موقوفا بيد الناظر حتى يوجد مستحقه، فإن بيع وجد وإلا عــاد ميراثاً ولا يشترى به ربع الآخر لأن الغائب يباع عليه [ربعـة بالموجب] ولا يشتري له. اهـ.
3
لما
للثلث ما
وهذا أحد القولين في الوصية بالجزء الشائع أن الغلة فيها قبل الولادة للموصى له. وقوله أخـر الجـواب ولا يشتري به.. الخ، تقدم ما يخالفه في جواب الفقيه المزجلدي حيث قال: وما لم يحمل القسم منه بيع مجتمعا وعوض يصير ينتفعون بغلته، ويأتيما يخالفه أيضاً في جواب الفقيه العمراني حيث قال: ومن النظر لهم أن يؤخذ لهم بقدر ثلثهم وضع يستبدون به على أنه لا يبعـد اختصاص هـذه النازلة بعدم الشراء، أعني مسألة الوصية لأول مولود يتزايد إذ الموصى له فيها غير موجود والوصية فيها بصدد أن أن تصح وجد الموصى له، وأن تبطل إن لم يوجد ولا كذلك مسألتنا إذا كان بعض الموصى لهم موجوداً يوم بيع الربع، وتقدم آخر جواب المزجلدي نحو هذا فراجعه.
مو
ثم قال في المعيار وسئل عن مثلها عبد الحميد بن أبي الدنيا، وذلك رحل أوصى بثلث ما يخلفه لأول مولد يولد لبعض ورثته ومن متروکه جنات فلمن يكون عائداً اغتلال الثلث المذكور من يوم وفاة الموصى إلى اليوم الذي ولد فيه المولود المذكور؟ أيكون ذلك للورثة في تلك المدة المذكورة أم يكون للموصى له؟
فأجاب بما نصه من شرط ملك الموصي له قبول ما أوصي لـه بـه ومـن حـين القبول يكون الاغتلال والخراج على المشهور من القولين وقبول هذا لا يتصور إلا
1
2
3
4
في ( أ ) إلا .
ج).
ساقطة من (ب ، المعيار: 9/ 360 - 361
هو
أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن أبي الدنيا الصدفي الطرا تفقه ببلده بابن الصابوني ورحل للمشرق مرتين الأولى سنة 624 هـ والثانية سنة 639 هـ ثم قدم تونس وتولى الخطط بها ثم قضاء الجماعة سنة 671هـ، له تأليف منها: العقيدة الدينية وشرحها، وكتاب الجهاد. مولده بطرابلس سنة 606هـ وتوفي بتونس سنة 684 هـ. انظر: شجرة النور 192/1. في (ب) هذه.
-489-
KTB_rmsbfm — ص ٤٨٢