الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٨١

i يوجد حفيد، أو تكون الجانب الوصية، فتضم للوصية ؟ في ذلك قولان. كذا يظهر من كلامهم وأنه لا فرق بين الوصية بمعين أو بجزء شائع، وبعضهم قال: محل هذين القولين إذا كان هذا الأصل معيناً في الوصية. وأما إن أوصى بجزء شائع مثل عين له أصل أو اشتري له بالعين أصل فالغلة للموصى له اتفاقاً. ففي نوازل الوصايا من المعيار ما نصه : وسئل بعضهم عمن أوصت بثلث ما تخلفه بعدها من قليل الأشياء وكثيرها لأول مولود يولد حياً لابنتها فلانة، وجعلت ذلك موقوفاً بيد الوصي على الابنة المسماة، حتى يتزايد مستحقه وجعلته وصياً على تنفيذ الوصية المذكورة [ وأقامته في ذلك مقامها لا يعترضه في ذلك معترض ومن جملة متروكها ربع له غلات فبعد وفاة الموصية المسماة تهيأ في الربع المذكور استغلال فأراد الوصى ضم ثلثه ليكون بيده موقوفا مع الأصل حتى يتزايد مستحقه على نحو ما أوصت به الموصية، وأراد الورثة قسم الغلة على فرض موارثيهم، وأن صاحب الثلث لا يستحق الغلة إلا بعد وجوده وارادوا إطراح ما ذكرته الموصية من إيقاف ما ذكر بيد وصيها. فهل القول قول الوصي أو الورثة؟ وأيضاً ففي هذا الربع ما لا ينقسم فطلب الورثة المفاصلة فيه لضرر الشركة، فهل يعاملهم الوص بالبيع والمعاوضة وما يصح للوصية من ثمن يشتري به ما يوقف حتى يوجد أم لا يكون ذلك إلا بتقديم سلطان له أو غيره لذلك ممن يراه أهلاً لذلك؟ 3 4 5 6 7 8 8 مستحقه فأجاب: يجب وقف الثلث من الربع المذكور ومن غلته من يوم وفاة المرأة الموصية المذكورة إلى وجود مستحقه ويكون بيد من أمرت أن يوقف بيده، فإذا وجد مستحقه قبضه من ينظر له من مقدم قاض أو وصى أو أب حتى يبلغ مبلغ من يقبض لنفسه، وإن أيس من وجوده عاد الثلث الموقوف وما يخصه من الغلة في (ب) أو تضم.. في (ج) للأصل. في (ب ، ج) من. في (ب) اشترى بالعين أصلاً. ساقطة من (ب ، ج). في (ب ، ج) من الوصية. في (ب) ما ينقسم. في (ب) يفاصلهم، وكذا بالأصل. . - 488 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.