الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٦٤

للغير حق. أي وإن لم يوجد تعلق حق الغير، أو الفوات فاثبت الحكم ولا تنقضه واثباته استحسان والقياس نقضه كما قال. وسواء كان المعارض للظني قطعياً وهو القسم الثاني أو ظنياً أيضاً وهو القسم 2 الرابع والتمثيل لما حصل فيه فوت، أو تعلق به حق الغير والمعارض قطعي يؤخذ مـن مفهوم قوله : ولا نكاح وإن كان ظنيا، فمن مفهوم قوله: (أو أخذ الدار الذي الدين استباح) إذ مفهومه أنها لو بيعت لغير صاحب الدين فإنها تفوت وبسط المسألة وتعداد مثلها في شرح تحفة ابن عاصم لولده في المحل المذكور فراجعه إن شئت. قلت : وقد كنت قبل سنين حال قراءتي لتحفة ابن عاصم مع جماعة من الطلبة نظمت هذه المسألة في أبيات من بحر الطويل فقلت: 4 إذا حكم القاضي فبان خلاف ما عليه بني فانظر لمستند الحكــ فإن يك قطعيا فينفذ مطلقا وإن يك ظنيا ففصل لذى العلم فما فيه حق الغير أو فوت فامضين وما لا فأبطله إذا كنت ذا حزم ولا فرق فيما قد بدا من معارض بكونه ذا قطع وظن وعمـ کاتیان مفقود إذا بعد عدة وقبل نكاح أو بعيد فتم فإن يأت من قبل الدخول فزوجة وإلا فالثاني فجهل . واتيان من بيعت لدين أصوله فأبطل ذاك الدين بالحق فاعلم فإن تك قد بيعت لصاحب دينه فرد وإلا أمض إن كنت ذا فهـ وإمضاء ما أمضى رد قياسه وإمضاؤه استحسان اعلم بلا وضم وإن ترد التمثيل والبسط راجعن لدى بيع مال الغائبين بلا وهم 6 وذلك في شرح لنجل ابن عاصم نظم أبيه فاعجبن وترحم وصل على المختار بدءا ومنتهى وآله والأصحاب طرا وسلم - 471 - في (ب) يدخل. في (ب) القطعي. في (ج) تحرير. في ( أ ) تيمم. في (ب) دار. في (ب) وهم. 1 2 3 5 6
KTB_rmsbfm — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.