إشكال هنا في نقض البيع لكون الحكم الأول لم يصادف محلاً، ولا تعلـق بـه حـق لأحد فكان النقض سهلا. وأما القسم الرابع: وهو إذا عارض الفني الظني وتعلق حق الغير، أو وقع طارئ الفوت، أو اعتبر خوف تفويت مصلحة نصب الحاكم، كمسألة الدار إذا بيعت من الغير، فلتعلق حقه لم ترد للغائب، إذا قدم على القول الوارد بذلك في الواضحة ،وغيرها ولا يخلو هذا القول من استحسان؛ إذ قول من قال بنقض البيع أقيس، لا سيما مع تزوير أصل الدين انتهى منه بلفظه، مع بعض اختصار ذكر ذلك في شرح قوله في ترجمة حكم البيع على الغائب :
وغائب من مثل قطر المغرب ... الأبيات الأربع.
حسبما نبهنا على ذلك آخر هذه الأبيات لمن يريد مراجعتها فقد جلب نظائر من ذلك لا بأس بمراجعتها تركنا نقلها خوف التطويل
فقوله: (وما انتمى) أي من مستند الحكم. و (أتي) معناه: عارض، وباء بقطع، وبظن) متعلقة بثتا) و (مسجلا) معنى مطلقاً، أي سواء كان المعارض طنياً أيضاً أو قطعياً. وقوله: (وذا) كمفقود) مثال لما استند فيه الحكم للظني فعارضه قطعي ولا فوت ولا تعلق حق للغير، وهو القسم الأول من الأربعة الأخيرة وقوله: (أو أخذ الدار) مثال لما استند فيه لظني فعارضه ظني أيضاً و لا فوت ولا تعلق للغير حق أيضاً وهو القسم الثالث والذي استباح الدين هو صاحب الحق. وقوله: فثبتت براءة (المديان من تمام المثال الثاني. وقوله: (إن لا) [أي إن] لا يكن ما ذكر وهو انتقاء الفوت وعدم تعلق حق الغير، وذلك بأن حصل فوت أو تعلق حق الغير فلا ينقض الحكم وهو معنى قوله: (فاثبته). ولك أن تجعل بدل هذا الشطر : وإن يكن ثبت بالاستحسان). وهو أولى ليكون مقابلاً لقوله: (إن لم يكن
7
1
2
3
4
5
6
7
يعني لغير رب الدين. في (ب) فتعلق.
انظر: البهجة 183/2 184 فالنص فيها متقارب مع كلام المؤلف هنا).
في ( أ ) الظني.
في (ب) إن.
ساقطة
من (ب ، ج).
في ( أ ) النقاء.
- 470 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٦٣