قال القاضي أبو عبدالله المقري قاعدة: إذا اختلف حكم الشئ بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما؟ كميتة ما تطول حياته في البر من البحري، والملح يذوب في الماء، ومنه القولان في أطراف القرون والأظلاف وفي باطن الأذنين؛ لأنها في أصلهما كالوردة. انتهى محل الحاجة.
فمن نظر إلى الأصل، أجاز أكل ميتة الحيوان البحري الذي تطول حياته في
البر، ومن نظر إلى الحال منع لالتحاقه بالبري الذي لا يؤكل إلا بالذكاة.
قال في التوضيح وانظر هل هذا الخلاف خاص بما إذا مات في البر أو هو جبار إذا مات في البر والبحر؟ انتهى. ومن نظر إلى الأصل في الملح يذوب في الماء، قال: لا يسلبه الطهورية، ومن نظر إلى الحال، قال: يسلب والله أعلم. ومن نظر إلى الأصل في الأذنين، قال ظاهرهما مما يلي الرأس، ومن نظر إلى الحال قال ما يواجه وهذا إنما يحتاح إليه على مقابل المشهور، القائل بوجوب مسح ظاهرهما. وأما على المشهور من كون مسح الجميع سنة فلا معنى للبحث عن ذلك. ونقله في التوضيح عن ابن عطاء الله ولذلك قال في النظم ووجوب ما ظهر فقوله ووجوب ما ظهر هو على حذف مضاف أي مسح ما ظهر وكذا قوله وطول بحري أي حياة بحري وفي البيت الثاني حذف ألجأ إليه قصد الاختصار مع ظهور المعنى والتقدير كالملح يقع في الماء و كظاهر الأذن على القول بوجوب مسح ما ظهر منها، وميتة الحيوان البحري الذي تطول حياته ببر. وأشار بقوله : ( كذلك الدعوى البيت إلى ما نقله في المعيار أواخر السطر الثالث، ونصه: وسئل شيوخ قرطبة عن رجل رهن رهناً فمات المرتهن فلم يوجد ذلك الرهن ، فأراد الراهن استخلاف أخت الميت وقال الرهن عندهـا بعـد مـوت
قال الحطاب عند قول خليل ومسح وجهي كل أذن يعني أن مسح وجهي الأذنين أي ظاهرهما وباطنهما سنة وهذا هو المشهور قالبه في التوضيح. قال وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن مسحهما فرض. وقال عبدالوهاب داخلهما سنة وفي باطنهما اختلاف. اهـ. انظر: الشرح الكب 91/1، والحطاب 4/ 248
-436-
1
:
KTB_rmsbfm — ص ٤٢٩