وأشار بالبيتين إلى قول الإمام سيدي أحمد الونشريسي أثناء نوازل الهبات والصدقات من المعيار في جواب عمن أعمر رجلاً حانوتاً، والرجل معتمر للحانوت ولم ينص في العقد على قبول الهبة، ولا على قبضه، وحكى في ذلك قولين. قال: والتحقيق في مثار الخلاف الإلتفات إلى قاعدتي النقل، والإسقاط كالإبراء من الديون هل يفتقر إلى القبول ولا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ من الدين إذا أبراه، وإن لم يقل قبلت؟ فابن القاسم يراه من باب النقل، فلا يبرأ حتى يقبل، وأشهب يراه من باب الإسقاط فيبراً، وإن لم يقل: قبلت. قال ابن يونس رحمه الله: لو قال: وهبتك ديني فقلت: قبلت سقط، وإلا بقي وقال أشهب
يسقط. اهـ.
مسألة (139)
[إذا اختلف حكم الشئ بالنظر إلى أصله وحاله هل يقدم اعتبار الأصل أو اعتبار الحال؟]
أُذُن
من
إن كان حكم الشئ قد يختلف بالأصل والحال ففيه اختلفوا كالملح في الما ووجوب ما ظهر وميتة البحري ببر كذلك الدعوى على الرشيد بما جرى قبل بلا تفنيد
قوله: أعمر هو من العمر وهو أن تسكن الرجل دارك عمرك. انظر: غرر المقالة . الحطاب 6 / 61
ص 230 . وانظر:
قال ابن عرفة: الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض. انظر الحدود 2/ 552. قال القرافي: ظاهر المذهب اشتراط القبول ومنشأ الخلاف هل الإبراء اسقاط والإسقاط لا يحتاج إلى القبول... أو هو تمليك لما في ذمة المدين فيفتقر إلى القبول. كما لو ملكه عيناً بالهبة أو غيرها لابد من رضاه وقبوله. يتأكد ذلك بأن المنة قد تعظم في الإبراء. وذوو المـروات والانفات يضر السفلة فجعل صاحب الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفيا للضرر الحاصل بالمنن من غير أهلها أو من غير حاجة انظر الفروق 111/2، 136
ذلك
بهم
لا سيما من
- 435 -
1
2
3
KTB_rmsbfm — ص ٤٢٨