قال الشيخ أبو الحسن في الأمهات : كان الوصي في النكاح وغيره ويقوم من هنا أن مقدم القاضي له أن يوكل كالوصي والمشهور أنه لا يوكل وقد حكى المتيطي الخلاف في توكيله. فهذه المسألة تستثنى من عموم قوله في المدونة: وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقام القاضي له خليفة كان كالوصي في جميع أموره. وتستثنى أيضاً المسألة المتقدمة في قول المؤلف: وفي مقدم القاضي خلاف وتستثنى أيضاً مسألة ثالثة. وهي هل هو كالوصي في إنكاح البكر؟ الخلاف في ذلك للمتيطى وغيره. اهـ كلام الحطاب عند قوله في الحجر ثم وصيه وإن بعد.
2
وقال عند قوله : وفي مقدم القاضي خلاف مشي المتيطي على أنه لا يضر عدم العلم برشدها.
4
وضمير: (عنه) للحاكم، و من أب يتعلق بمحذوف صفة (للخلل). و (عليهما): يتعلق (ببينوا). وضمير الثتنية للقولين. وترشيده) مفعول (بنوا). وفي قوله: (قاضي الوقت إيماء إلى أنه على القول بأن ترشيده يفتقر لإذن القاضي فلا فرق بين أن يكون القاضي وقت الترشيد هو القاضي الأول الذي قدم عليه أو قاض آخر .
1
2
3
4
5
مسألة (127)
المستعير والمكتري هل يملكان المنفعة أو الانتفاع فقط؟]
و مستعير مكتر هل ملكا منفعة أو انتفاعاً سلكا عليهما إعارة أو اكترا ممن ، سواهما فحقق لا امترا
5
انظر: نفس المصدر والصفحة
انظر: الحطاب 72/5
انظر: الحطاب 2/ 69
في (ب ، ج) لم يفتقر.
في (ب) عمن.
- 411 -
KTB_rmsbfm — ص ٤٠٤