الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٤٠٣

وقال ابن القاسم في العتبية: لا يجوز إطلاقه إلا أن يتبين حاله ويعرف رشده وأما المقدم من جهة القاضي، فالمشهور على ما قاله المازري وغيره أنه كوصي الأب؛ لأن القاضي جبر به الخلل الكائن بترك الأب تقديم وصي لهذا الابن، وقال این زرب: هو وكيل عن القاضي فلا يكون له الإطلاق إلا بإذن من القاضي، إلا أن يكون معروفاً بالرشد. وحكى ابن رشد وغيره ،قولين، إذا قلنا: إنه يطلقه دون القاضي، هل يشترط أن يعرف رشده أو لا يشترط ذلك؟ فإن قلت: لم جعلتم الوصي على المشهور أقوى من الأب وهو فرعه؟ قيل: إن الأب لما أدخله في ولاية الوصي صار منزلة ما لو حجر عليه، وهو لو حجر عليه لم يخرجه إلا الإطلاق والله أعلم. اهـ. والمقصود منه بيان مبني الخلاف الذي في وصي القاضي، هل له الترشيد دون إذن القاضي أو لا؟ وما ذكر معه إنما هو بحسب التبع فقط والسؤال المتقدم عن التوضيح وجوابه راجعان لأول التنبيه الذي حاصله انقطاع حجر الصبي بالبلوغ إنما هو في حق ذي الأب، دون ذي الوصي، وعلى كونه سد به ذلك الخلل، فإنه كوصي الأب في جميع المسائل، وهو قوله في إرخاء الستور في المدونة في وصي القاضي وأنه كوصي الأب في جميع الأشياء، ويظهر من كلام التوضيح المتقدم أنه المشهور، وأما ما جرى بـه العمل عندنـا مـن كـونـه ليـس كوصي الأب في بعض المسائل فهو احتياط ومراعاة للقول الآخر من كونه وكيلا عن القاضي. والله أعلم.. الحطاب وانظر حكم مقدم القاضي، وظاهر كلام المتيطي أن حكمه حكم الوضي. وفي إرخاء الستور في المدونة: وإن لم يكن للطفل اليتيم وصي فأقــام القاضي له خليفة، كان كالوصي في جميع أموره. - 410 - في ( أ ) يعرفا. في (ب) المازري. في (ج) من لو حجر. انظر: المدونة 353/2 انظر: نفس المصدر والصفحة 1 2 3 4
KTB_rmsbfm — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.