نقدا جائزة ، وإلى أجل فيه خلاف. وقد أجازه الشافعي وغيره بخلاف النقد، فإنـه مجمع على منع الربا فيه إلا ما نقل عن ابن عباس. ويقال له رجع عنه وإليه أشار
.
بقوله : ولا يلزم واختلف الشيوخ بناء على صحة الإلزام هل يلزم المغيرة أن يقوله في دينارين معجلين.
للمعروف أم لا؟ لأن كلا منهما صالح للعوضية وليس أحدهما أولى بخلاف مسألة المعجل أحدهما. اهـ.
(وفي الفرع): يتعلق: (بيكن) على القول بتعلق المجرور بالفعل الناقص (وبالمنع): يتعلق بتقديرين) [وأل) في (القولين للعهد والمعهود القولان السابقان المنع والجواز (والقولان: مبتدأ وخبره محذوف أي جاريان في تلك الفروع. و (كجمل): خبر مبتدأ محذوف أي وذلك كجمل. وجملة: (وقد عجل واحد حالية. وقوله: (ووصف اتجد إشارة لقول ابن الحاجب المتقدم وألزم أشهب ...الخ. [جملين مثله، وقوله: (وألزموا الدينار) هو إشارة لقول ابن الحاجب]. ومعنى (كذا) أي يجري فيه القولان. وأشار بقوله : (رد) ذا الإلزام إلى قول ابن الحاجب ولا يلزمه و فادر المأخذا : إشارة إلى وجه التفرقة بين المسألتين حتى لا يصح أن تقاس مسألة الدينارين على مسألة الجملين.
مسألة (118)
الرد في الفلس هل هو بيع أو نقض للبيع]
والرد للسلعة في التفليس هــل نقض لبيع كل أو بيع حصل عليهما الرد بعيد الذبح والسمن عن زُبد وطحن القمح والرُّطْب يَبْس وعبـد قـد هـرب كذا البنا في الحول أو بعض ذهب
-392-
ساقطة من (ب ، ج). ساقطة من (ب ، ج).
في (ب ، ج) للسلف.
1
2
3
KTB_rmsbfm — ص ٣٨٥