أشار بالأبيات إلى مسألة ابن الحاجب في باب السلم وفي نحو جمل في جملين مثله أحدهما معجل فقولان قال في التوضيح: أي اختلف في جواز سلم جمل في جملين كل منهما مماثل له وهو معنى قوله مثله مجرور صفة الجملتين، وأحدهما معجل أي والآخر مؤجل، والمشهور المنع؛ لأن المؤخر عوض منه والقولان لمالك. ابن عبد السلام وأقربهما جرياً على قواعد المذهب المشهور؛ لأن في هذه المسألة تقدير المنع، وتقدير الجواز، والأصل في مثله تغليب المنع وإن كان ابن حبيب يخالف في هذه القاعدة. اهـ.
.
وقول المصنف في نحو إشارة إلى أن هذا جاز في الثياب وغيرها وفي الجملين بالمثلية تحرزاً من أن يكون المعجل مخالفاً للجمل المنفرد، فيمنع لأنه يختلف الأغراض فيهما حينئذ فيتعلق الغرض بالمتأجل، فإن تعلق بالمتأجل كان سلفاً وكان المتعجل منهما زيادة. وإن تعلق بهما جميعاً كان جزءاً من المنفرد متعلقاً بالمتعجل وبقيته مع بقية المتأجل زيادة في السلف. أما لو كن عوض أحد الجملين دراهم أو دنانير فقال في المدونة: فإن عجل الجملان جاز، تأخر النقد أم لا؟ وإن تأخر أحد الجملين امتنع تعجل النقد أم لا؟ لأنه ربا ابن الحاجب وألزم أشهب المغيرة عليه ديناراً في دينارين كذلك فالتزمه ولا يلزمه التوضيح يحتمل أن أشهب هو الملزم للمغيرة وكذلك ذكره ابن بشير في كتاب الصرف. ويحتمل أن يكون أشهب مفعولاً مقدماً والمغيرة هو الفاعل وكذلك ذكره ابن بشير في كتاب السلم الثالث، وهو الذي ذكره المازري وغيره وهو الصواب ويقع في بعض النسخ تقديم المغيرة وهو أوضح في هذا المعنى ووجه الإلزام أن الزائد إن كان المقصود به المعروف جاز فيهما وإلا منع فيهما ورد عبد الحق الإلزام بأن الربا في العين أضيق؛ لأن الزيادة في العوض
في (ب) المتعجل. في (ب ، ج) اللازم.
هو
أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي، تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبدالرحمن وأبي عمران الفاسي وأبي عبدالله الاجدابي، ولقي القاضي عبدالوهاب، وأبــا ذر الهروي، وأبا المعالي إمام الحرمين كان مليح التأليف. ألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة كتاب مفيد، وتهذيب الطالب وله استدراكات على تهذيب البرادعي، وعقيدة رويت عنه وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. توفي بالاسكندرية سنة 466 هـ. انظر: شجرة النور 116/1 الأعلام 3/ 282
K
-391-
1
2
3
KTB_rmsbfm — ص ٣٨٤