منهم
2
الجاري على ألسنتهم ولا سيما الجهلة منهم لأن غالب المشتريين لا نجدهم يصرحون بذلك في طوعهم ومع ذلك قل أن ترى وثيقة من هذا النمط تعري عن التصريح به والنص عليه كما في نفقة الربيب والطوع بالثنيا، والشروط النكاحية وغير ما عقد. ولو فرضنا تصريح المبتاع به وتنصيصه عليه، فإن محمـل ذلـك أيضاً محمل التأكيد والمبالغة في الإلتزام لا غير وما هذا سبيله فالمعتبر معناه لا لفظه، وبعد هذا التقرير والتحرير فالحكم برجوع المبتاع على البائع أجرى على مهيع الدليل ومقتضى التوجيه والتعليل، فيجب للمبتاع الرجوع بقيمة العيب في نازلتكم إن كان البائع غير مدلس لفوات الغرض المقصود من المبيع بانخساف ساحتها وانكفـاء جدرانها، وإن كان مدلسا فله الخيار بين أن يتماسك ولا شئ له أو يرد ويسترد من البائع الثمن أجمع؛ ولو كان قولا مجرداً على قول في المذهب فكيف بهذا؟ فيجب الحمل عليه بظلمه والظالم أحق بالحمل عليه وليس يعرف لظالم حق، وأيضاً البائع قد أخذ عوضاً من مبيع صار في حيز ما لا ينتفع به [والمشتري إنما يدفع الثمن فيما ينتفع به، فإذا كان لا ينتفع به فله ارتجاع الثمن الذي دفعه. وهذا كله إذا بنينـا على أن الواقع بعد العقد لا يقدر واقعاً [ وأما إذا بنينا على أن الواقع بعد العقد يقدر واقعاً فيه كما اقتضته إشارة بعض الشيوخ، فالرجوع حينئذ أمثل والخطب أسهل لدخول أقوال البراءة حينئذ في المسألة. وكذلك إن جعلنا هذا الطوع من باب إسقاط الشئ قبل وجوبه كما اختاره القاضي الشهير أبو عبد الله بن الحاج. وفي إعماله في المذهب اختلاف معلوم، على أن الصواب أن مسألتنا مـن بـاب إسقاط الشئ بعد وجوبه وقبل العلم به كما صرح به القاضي أبوالوليد بن رشد رحمه الله - في نظير لها فتأملوه، وتبرع البائع إلى المبتاع بعد عقدة البيـع مـن عـيـب الكنيف المار ببعض جدران الدار لا يضر المبتاع ولا يثير إجماله خللا في عقدة
1
2
3
4
5
6
7
في (أ) الجملة والتصويب من الأصل. في النسخ: مبيع، والتوصيب عن الأصل. في (أ) العدو: وما أثتبتناه من الأصل.
ساقطة من (ب).
ساقطة
من (ب).
في (ب) في نظيرها.
في (ب ، ج) لا يشين له وما أثبتناه من الأصل.
-
-349-
KTB_rmsbfm — ص ٣٤٢