الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٣٤١

وقواعد المذهب وشهادة العوائد والأعراف باطرادها في البياعات وسائر العطايا والتبرعات بعدم اغتفار هذه العيوب الفادحة المخلة أمر فاش لا ينازع فيه أحد من أهل القبلة، فإنا نقطع وبأن المبتاع لو استشعر قبل العقد أو في حينه على ما انكشف له الآن وبأن من العيوب المستحوذة على المبيع والخروق الخارقة للعادة التي لم تخطر ببال العاقل إلا بالأخطار الانحلت عرى عزيمته عن الشراء جملة ولو بأدنى شئ تافه حقير، إذ لا تسمح نفس فاضل بما يناقض مقصود الشرع في التهمة فضلا عما يوجب سفها وفسادا في المالية لا يقال لم يزل الامر جاريا في سائر القواعد والأمصار على مرور السنين والإعصار ببيع الدار مع كون باطنها مستورا عن عين. الناظر إليها وقد يكون بحجر مكسور أو صحيح ولا ينكر هذا منكر من حملة الفقه وحماة الشريعة فاقتضى وقوع العقد وحمله على ظاهر الأمر دون باطنه ويحتج بقول مالك في العتبية كل ما يباع فكان البائع والمبتاع في معرفته سواء لا : يظن أن البائع عرف من سلعته مالا يعرف المبتاع [فإن المبتاع ، لما اشترى ضامن وليس له سبيل إلى رده؛ لأنا نقول هذا الاعتلال يمكن دفعه والجواب عنه؛ لأنه غرز غير مقصود من المتبايعين ولا يقدر على دفعه لعسر التحرر منه ولو اطلع على البناء الباطن، بخلاف ما جرت به العادة مما يعلم أنه إنما يدخل المبتاع على السلامة [منه لكان له بذلك مقال على كل وجه وحال ولانزاع فيه ولا إشكال أيضاً، فقطع بأنه قد وقع بكل جزء من المثمون حصة من الثمن مقصودة حين العقد فلو أعملنا الطوع في جميع ذلك - وإن أبطل هذا العيب الفاحش، جملة الفرض المقصود من الثمن - لكنا قد تحصلنا على المبتاع بأكثر مما التزم قطعاً، واستبحنا ماله المعصوم بمجرد احتمال ،مرجوح وذلك خلاف الشرع وقواعده لا سبيل إليه بوجه؛ إذ لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه، أو بالرضى الذي لا مرية فيه ولا نزاع ولا جود لواحد منهما في نازلتكم، فيبقى على ما كان ولا ينتهض جملة من المشتري، قول وثيقة الطوع: وإن أتى على تسعة أشعار القيمة، على ما اعتيد من عبارة الموثق في ذلك؛ إذ محمله عن الموثقين محمل المسطرة والتلفيق المعتاد . : i وهو مما 1 2 3 4 في (ب) وشهدت. سقطت من (ب ، ج). زيادة من الأصل. في كل النسخ أعلمنا الطوع، والتصويب من الأصل. -348-
KTB_rmsbfm — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.