الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٩٤

الخلاف، هل يتعدد العقد بتعدد المبتاع، كما تعدد بتعدد البائع أو لا؟ قال جميع ذلك في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وإذا تعدد البائع جاز رد حصة أحدهما وفي رد أحد المشتريين قولان والمسألة الثانية هي المذكورة في البيت و (حصل): أي كان له الرد على أحد القولين، وهو القول بالتعدد المصرح به في البيت ولذلك أدخل الباء على (رد). ومعنى (كذا) أي يتعدد كتعدد المبتاع وعليه فلأحدهما الرد دون الآخر يريد أو ليس العقد متعدداً، وعليه فليس لهما إلا أن يردا أو يحبسا. وكذلك اختلف في تعدد العقد بتعدد المعقود عليه. ولكن هذه القاعدة مذكورة في الأصل في قوله: ـل يعـ دد عقد بمعقود لـــه تعـدد كالحل مع حرم بصفقة جمع والبيع مع شقص مجنس سمع 1 فلتراجع فيه والحاصل أن العقد يتعدد بتعدد البائع، وفي تعدده بتعدد المشتري أو المبيع، قولان. مسألة (91) إذا باع مرابحة والثمن مختلف] لثمن أو لحصاص يُنظر في بيع شخصين بربح يظهر والثمن الذي به كان الشرا مختلف كالثلث والضعف يُرى أشار بالبيتين لمسألة - ابن الحاجب في بيع المرابحة: فلو باعا مرابحة ففي قسم الثمن والربح قولان؛ أحدهما كالانفراد، والثاني كالمساومة. قال في التوضيح: 1 2 3 انظر: الأصل ص119. المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له انظر حدود ابن عرفة 384/2. المساومة بيع لم يتوقف لمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار مثمنه في بيع قبله، إن التزم مشتريه لمنه لا على قبول زيادة عليه. انظر: الحدود 383/2 - 301 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.