الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٩٣

1 قوله كدية الحر، راجع لقوله قبله أو لا أي ولا تتنزل القيمة منزلة الثمن بل كدية الحر ولاشك أن دية الحر لا يتوهم أنها ثمنه؛ لأنه لا يباع فما يؤخذ من متلف شئ مما لا يباع بمنزلة دية الحر. هي وكأن الشارع جعل الإتلاف سباً للغرم، كالقتل خطأ، سبباً للدية، وعلى ذلك نبله بقوله: (ولكن ديته فهو راجع لقوله أو لا، فقولنا: (ديته) على حذف كاف التشبيه. مسألة (90) إذا تعدد المشتري واتحد البائع هل يتعدد العقد بتعدده أم لا؟] والخلف إن تعدد المبتاع هل [عقد كذا برد واحد حصل 5 اعلم أنه إن تعدد البائع فإن العقد يتعدد بتعدده، فإذا باع رجلان فأكثر سلعة أو سلعاً على الشركة، فاطلع المشتري على عيب فله أن يرد نصيب أحدهما دون الآخر، ولا مقال لمن رد عليه؛ لأن ملكه متبعض ابتداء. واختلفوا في العكس وهو إذا تعدد المشتري واتحد البائع هل يتعدد العقد بتعدده أو لا؟ فإذا اشترى رجلان سلعة من رجل فاطلعا على عيب بها فهل لأحد المشتريين، الرد دون الآخر قياساً . على تعدد البائع أو لا؟ لأن فيه التشقيص على البائع قولان رجع مالك إلى الأول. ابن القاسم: وهو أبين، إذ لو فلس أحدهما لم يتبع إلا بنصف الثمن، وأخذ : أشهب بالثاني، فقال: ليس لهما إلا أن يردا أو يحبسا والقـولان في المدونة ومنشأ. 1 2 3 4 7 8 في (ب) هو. ساقطة من (ب ، ج). من (ب ، ج). ساقطة في (ب) برد دون واحد ... انظر: عدة البروق ص 447 في (ب) اطلعوا. التشقيص: قال في المصباح: الشقص: الطائفة من الشئ، والجمع أشقاص. انظر: المصباح: [شخص] ص 319 ولفظ المدونة: (قلت أرايت إن بعت سلعة . من رجلين على أنهما بالخيار جميعاً، فاختار أحدهما الأخذ واختار الأخر الرد وقال البائع: لا أقبل بعضها ولا أقبل إلا جميعها. قال ابن القاسم)؛ ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك بالبيع وليس لصاحب السلعة في ذلك خيار، وذلك لو أنه أوج البيع لهما فأفلسا أو أقلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنص الثمن. اهـ. انظر: المدونة 179/4 -300 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.