فاسداً تحت يدي الذي تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق من المتبايعين أو تحت يد الآخر. وفي التوضيح عن الجواهر : أن محل الخلاف - في كونه ينقل الملك أو لا هو إذا باعه من باعه منهما قبل قبضه سواء باعه مشتریه قبل قبضه من بائعه، أو . باعه بائعه، وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه برده إليه، ولم يحصل فيه فوت، فلذلك زدنا قولنا: وذاك إن يبعه كل منهما البيت فهو تقييد لمحل الخلاف.
قال الحطاب : أما لو باعه بعد قبضه أو كان ،فوتا كما تقدم، في قوله: وخروج عن يد كل، محل هذا، إذا كان البيع الثاني صحيحاً. وأما إن كان فاسداً فلا يفيت... قاله اللخمي في كتاب الشفعة من المدونة. أهـ.
وفي التوضيح أيضاً: أنه إن كان البيع بعد قبض المبيع فات. وإن كان قبله فاختلف هل يفوت؟ قولان لمالك في الموازية. ثم نقل عن الجواهر ما نصه: فلو باع ما اشتراه شراء فاسداً، فقد رأى المتأخرون في نفوذ البيع له وهو في يد بائعة قولين. قالوا: وكذلك عكسه، وهو أن يبيع البائع ما باعه بيعاً فاسداً بعد قبضه ممن اشتراه الشراء الفاسد، وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد، هل ينقل شبهة الملك أم لا؟ أهـ.
وفي ابن الحاجب ومختصر خليل واللفظ الثاني: وفي بيعه قبل قبضه تأويلان أهـ. والتأويلان - في كون بيغه بيعاً صحيحاً مفيتاً أم لا - مبنيان على كونه ينقل الملك أو لا ؟ فالفوات على النقل وعدمه إلى عدم النقل، وفسر الحطاب الإطلاق في. كلام خليل بقوله : سواء كان عرضاً أو حيواناً أو عقاراً أو مثلياً، وسواء باعه مشتريه، قبل قبضه أو باعه بائعه وهو في يد مشتريه، قبل أن يقبضه، برده إليه ولم يحصل فوت. قال في التوضيح عن الجواهر وجعلوا سبب ،الخلاف كون البيع الفاسد ينقل شبهة الملك أو لا ؟ قال والظاهر من القولين فيما إذا باعه بائعه أو مشتريه، إمضاء البيع. وظاهر ما تقدم، أنه لا فرق بين كون البيع الفاسد متفقاً عليه أو مختلفاً فيه.
وفي ابن عرفة عن المازري: في كون البيع المتفق على فساده بعد قبضه بيعـاً صحيحاً، فوتاً قولان للمشهور، وسحنون والمختلف في فساده، بيعـه صحيحاً
-266-
KTB_rmsbfm — ص ٢٥٩