الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٥٨

. يعني أنه اختلف في البيع الفاسد، هل ينقل الملك على البائع للمشترى أو لا ينقله؟ وهو مازال على ملك البائع. وعلى ذلك إذا وهبه البائع أو أعتقه قبل أن يتغير سوقه أو بدنه، هل تمضي هبته وعتقه؟ وهو مذهب المدونـة بنـاء على أنه لا ينقل؛ أو لا يمضي بناء على النقل؛ قولان. وكذلك إن قال: إن ابتعتك فأنت حر فاشتراه شراءً فاسداً، فإنه يعتق عليه، على أنه ينقل الملك. وعلى مقابلة لا يعتق وعلى هذه الإشارة بالأبيات الثلاثة الأول. فقولنا: (فاسد) نعت لمحذوف أي بيع فاسد والملك يتعلق: (بنقل)، ومعنى (ألف): أي عهد بين هذين الفرعين وهي الهبة والعتق على كونه ينقل أو لا ينقسل، وباء (بسوق ،ظرفية، وضمير فيها) للمدونة كما هو الشأن في عبارة أهل المذهب، وهو تصريح بأن مذهب المدونة: الإمضاء (وعتق): عطف على (هبة)، بحذف العاطف ووصف العتق بالحسن وصف كاشف]. والإشارة بالأبيات، إلى قول الحطاب في شرح قول الشيخ خليل: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ونصه وهذا قول ابن القاسم، أما الملك، فقال في التوضيح: وإن قلنا إن الضمان في المبيع بيعاً فاسداً ينتقل بالقبض، فالملك لا ينتقل بذلك بل لابد من ضميمة الفوات. أهـ. وقال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة: ومن باع عبده بيعاً فاسداً، ثـم وهـبـه لرجل قبل تغييره في سوق أو بدن جازت الهبة. المارزي: يؤخذ من قولها بعد – أن البيع بينكما مفسوخ أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه فيمن قال: إن ابتعتك فأنت فاشتراه شراء فاسداً، أنه يعتق عليه.. أهـ 2 1 2 3 وقال ابن عرفة والبيع الفاسد لا ينقل حقيقة الملك بعقده، لقولها في الهبة: عتق العبد من بائعه بيعا فاسداً قبل فوته لازم، ومقتضى قول المازري عن أشهب لغو عتقه، نقله حقيقة أهـ. ولما كان ظاهراً ما تقدم أنه لا فرق في كون المبيع بيعاً ما بين القوسين ساقطة من (أ) انظر: الحطاب 380/4 . في (ب) حقيقته. -265-
KTB_rmsbfm — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.