عرفة: وفي كون الحضانة حقاً للحاضن أو المحضون ثالثها لهما؛ الأولان: لروايتي
2
3
عبدالوهاب، والثالث: اختيار الباجي وابن محرز فعلى الثاني تقدم الجدة للأب أهـ.
(فعلى الثاني): يعني في مسألة الصبي الذي له جدتان اتية قريباً، وقال الشيخ ابن غازي في تكميل التقييد قلت ورابعها من حقوق الله تعالى نقله ابن عات عن الجزيرية. وقال: فائدة الخلاف، أنه إذا كان حقاً لها جاز لها تركه، وانتقل إلى غيرها، وإذا كان حقاً للولد الزمها، ولم يكن لها تركه إلا من عذر، وتقدم للخمي، أن الخلاف في الإجبار خاص بالأم أهـ. والذي تقدم للخمي، هو قوله: وكل من ذكر أنه مقدم في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيار والتقدمة في ذلك من باب أولى؛ لأن لكل حناناً وعطفاً، ما خلا الأم، فإنه اختلف هل تجبر [أم لا ؟ أهـ. وقال قبله متصلاً :به قال ابن عات عن الاستغناء حكى بعض المفتين أن اليتيم إذا كانت له جدتان، جدة للأم وجدة للأب، ولم يكن معه إلا دار قيمتها عشرون ديناراً، ونحوها فأرادت جدة الأم بيعها عليه، لتنفق ثمنها عليه وقالت جدة الأب: أنا أنفق عليه من مالي، ويكون معى وتبقى له داره رفقاً به، وليس له مال تجرى عليه النفقة منه عند جدة الأم - أن جدة الأب أولى بالحضانة. وقال المشاور: ينظر إلى الأرفق، فإنهما وليتاه جميعاً. أهـ.
وتقدم قول ابن عرفة: إنه على القول الثاني: إن الحق للمحضون، تقدم الجدة للأب وضمير (فيه) للحق وجملة: (اكتنف) صفة للصبي أي اكتنفه الحاضن وكان
1
2
3
5
6
في الحطاب: مع ابن محمد في (ب) فعلي للثاني. الحطاب 215/4.
هو
المقصد المحمود في تلخيص العقود، لعلي بن يحي الجزيري الصنهاجي نزل الجزيرة الخضراء فنسب إليها ودرس بها الفقه وعقد الشروط وولي قضاءها كان من الزهاد متواضعاً صاحب علم . وعمل. توفي سنة 585 هـ. انظر: شجرة النور 158/1، والأعلام 32/5.
ساقطة من (أ).
هو الاستغناء في آداب القضاء والأحكام الخلف بن مسلمة بن عبدالغفور من أهل أقليش وقاضيها، يكنى أبا القاسم روى بقرطبة عن أبي عمر بن الهندي، وأبي عبدالله بن العطار. وأخذ عنهما كتاب الوثائق من تأليفهما وألف كتاب الاستغناء وهو كتاب كبير في نحو خمسة عشر جزءاً كثير الفائدة والعلم. انظر: ترتيب المدارك 760/3، الصلة 168/1.
-260-
في (ب، ج) إنما.
7
KTB_rmsbfm — ص ٢٥٣