مسألة (73)
اختلف فيمن له الحق في الحضانة على أربعة أقوال]
الحق في الحضانة فيه اختلـف لحاضن أو لصبي اكتنف أولهمــــــا أو للإلــــــه أجريــــــــن عليه ترك حاضن وقيدن ذاك بالام والتزام النفقة و أبعد لرفق حققــه
اختلف فيمن له الحق في الحضانة على أربعة أقوال: فقيل الحق في ذلك للحاضن، وعليه فله تركها ولا يجبر عليها. وقيل للصبي المحضون، وقيل للحاضن والمحضون معاً، وقيل الحق في ذلك الله سبحانه، وعلى هذه الثلاثة فيجبر الحاضن
عليها.
وفي فصل الحضانة من تحفة ابن عاصم:
الحق للحاضن في الحضانة وحال هذا القول مستبانة ـقط وقيل بالعكس فما أن تسقط
لكونه يسقطها فتس
:
قال ولده في شرحه أن القول الأول ظاهر مذهب المدونة، على ما ذكره ابن الحاج، في نوازله ثم قال ومما يؤيد القول الأول: كون الحاضن لا تحسب له أجرة على مجرد الحضانة في القول المشهور، ولو لم تكن حق نفسه لفرضت لـه عليـه الإجرة. أهـ.
وعلى كونه لا يستحق أجرة، المبني على كونها حقـاً للحاضن، ذهـب الشيخ خليل، حيث قال: ولا شئ للحاضن لأجلها وعلى القول الثاني: إذ كان له جدتان مثلاً فالتزمت جدته للأب النفقة عليه من مال نفسها لتوفر بذلك مال الصبي، ولم تلزم ذلك جدته لأمه وأرادت أن تقبض نفقته ماله، فالحضانة للجدة للأب. ابن
من
1
2
انظر: التحفة 755/1، 756.
انظر: مختصر خليل ص168، وقوله لأجلها: أي لأجل الحضانة.
- 259-
KTB_rmsbfm — ص ٢٥٢