الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٤٤

قال وهذا مختار ابن الفخار وابن كوثر وغيرهما، ثم قال: وهذا كله على ما به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام وقال به غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران أي من أن الأم إذا أسقطت الحضانة للأب، فلا يسقط حق الجدة والخالة. وأما على أن حق الجدة والخالة يسقط بإسقاط الأم ولا كلام لهما فلا كلام وهو قول بعض القرويين. أهـ. [فقوله]: وهذا، أي: الافتقار إلى إسقاط الجدة والخالة، وأما علـى القـول بـان قولهما يسقط بإسقاط الأم، فلا يحتاج إلى إسقاطهما أهـ. وفي المواق في باب الشفعة عن البرزلي: إذا خالعته على إسقاط الحضانة ولها -أم- مفهوم إرخاء الستور، من المدونة أن حق الأم يسقط. أهـ. 6 [ثم قال: قال بعض الشيوخ: اختلف المالكية في الحقوق غير المالية [كولاية] النكاح، والصلاة على الجنازة هل هي كالحقوق المالية، فلمالكها أن يتصرف فيها بالأخذ لنفسه و النقل إلى غيره، وهو المشهور أولا؟ لأنه إنما ملكها شارکه بسبب فيه المنقول عنه، لا المنقول إليه، فيكون المنقول عنه أحق من المنقول إليه وهو الشاذ، فتبين ذلك من هذا النقل، أن الذي حرى به العمل شاذ. والله أعلم أهـ. والذي جري به العمل، هو أن حق الجدة والخالية، مثلاً في الحضانة، لا يسقط بإسقاط الأم، كما تقدم. وحاصل هذا النقل، أنه على القول بالسقوط، يسقط سواء عبر بالواو أو بثم بل ولو لم يقع إشهاد على الأم، أو الخالة مثلاً رأساً، وعلى عدم السقوط، فحمله إذا عبر بالواو، وأما إذا عبر، بثم فيسقط. 1 2 3 4 5 6 في (ب) ج) على ما به من الفتوى. سقط من (ب، ج). في قوله وهذا كله على ما به.... الخ. سقط من (ب). ساقطة من (ب، ج). في (ب) أو النقل. سقطت من (أ). - 251 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.