الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ٢٤٣

أشار الأبيات الثلاث الأول لقول المتيطي: الذي عليه العمل وقاله غير واحد من الموثقين أن الأم إذا أسقطت حقها في الحضانة بشرط في عقد المباراة وأن ذلك يرجع إلى الجدة أو الخالة، وقاله أبو عمران قال القياس ألا يسقط [حق الجدة بترك الأم، وقال غيره من القرويين يسقط بذلك حق الجدة والخالة، ولا كلام في ذلك لهما. أهـ. - ولقول ابن عرفة: وفي إمضاء نقل ذي حضانة إياها لغيره على من هو أحق بها من المنقول إليه نقل ابن رشد مع أخذه من قولها إن صالحت زوجها على كون الولد عنده جاز، وكان أحق به ظاهره ولو كان له جدة. ونقله قائلاً: كالشفعاء ليس لمن هو أحق بالشفعة تسليمها لشريك غيره أحق بها منه انتهى من الحطاب . وفي أوائل نوازل المعاوضات من المعيار عن وثائق ابن كوثر ما نصه: وإذا بيع لشخص مما فيه الشفعة وله شفعيان أحدهما أحق بها، فصالحة المبتاع على شئ دفعه له، وأسقط عنه شفعته - وجبت للآخر إن شاء، وعليه دفع ما بذله المبتاع لصاحبه على الإسقاط مع الثمن الذي وقع به الابتياع. أهـ. وفي فصل الخلع من الفائق لسيدي أحمد الونشريسي، لما تكلم على أن من خالع زوجته على إسلام ولدها ،له وإسقاط حضانتها له، وأمها، فإن الموثق يعبر بثم الدالة على الترتيب والمهلة فيقول: أسقطت حضانتها له، ثم أسقطت أمها فلانة أو أختها فلانة حجتها فيما كان راجعاً إليها من حضانة بعد علمها بوجوب ذلك لها. فيدل ذلك على أنها أسقطت حجتها، أي الحضانة بعد وجوبها لها، ولو عـبر بالواو - الدالة على الاشتراك في الحكم دون الترتيب لكان من إسقاط الحق قبل وجوبه. 6 انظر: مسائل ابن رشد ج1 ص408. والمباراة: قال مالك: المباركة التي تبارى زوجها قبل البناء تقول خذ الذي لك وتاركني انظر المواق 18/4، والصحاح 36/1. 2 3 4 5 في (ب): والخالة سقط من (ب). انظر: الحطاب 219/4 واسم الكتاب: المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، طبع على الحجر بفاس سنة 1298هـ. انظر : مقدمة تحقيق عدة البروق ص43. في (أ) فيبذل. - 250 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.