كحركة الخاتم والإصبع، فكذلك العلة الشرعية، بخلاف من أتبع الخلع طلاقاً أو قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق [أنت طالق فإن وقوع الطلقة الثانية متأخر عن الأولى بالزمان، ثم في القياس على من اتبع الخلع طلاقاً نظر، وذلك أن الخلاف ليس منصوصاً فيمن اتبع الخلع طلاقاً، وإنما الخلاف فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق، والصحيح عند أهل الأصول المنع من قياس فرع على فرع مقيس على أصل، وبيان ذلك في محله. أهـ
وقال في التوضيح في مسألة العتق في باب العتق في شرح قول ابن الحاجب ولو قال البائع: إن بعته فهو حر الخ، ما نصه: وقد اختلف إذا قال البائع إن بعتك فأنت حر، فمذهب المدونة أنه يعتق على البائع، ونقل عن ابن عبد الحكم أنه لا يعتق وهو القياس؛ لأن العتق إنما يقع بتمام البيع، وهو حينئذ قد انتقل إلى مالك المشتري فيكون البائع قد أعتق ملك غيره، واعتذر للمشهور بثلاثة اعتذارات: الأول: لسحنون وانه يعتق على البائع بنفس قوله بعتُ قبل أن يقول المشتري: اشتريت؛ لأنه إنما علق على فعل [بقلبه] وضعف، بل حقيقة البيع. عرفاً الإيجاب والقبول الاعتذار الثاني: لابن المواز: أن البيع والعتق وقعاً معاً فيلزم أقواهما وهو العتق الاعتذار الثالث للقاضي اسماعيل: أن المعنى إن بعتك فأنت حر قبل بيعي إياك وفيه نظر. أهـ، ببعض اختصار.
هي
وقد تلخص مما تقدم أن المشهور في المسائل الثلاث مبني على وقوع الشرط والمشروط دفعة واحدة ولكن المسألة الأولى والثانية، لا يمكن فيهما اجتماع الشرط والمشروط فلزم أقواهما وهو الطلاق في الأولى، والعتق في الثانية، وبطل الآخر وهو الخلع والبيع، وفي المسئلة الثالثة أمكن الجمع بين الطلقتين فلزمتا، وأن الشاذ في المسائل الثلاث أيضاً مبني على الترتيب، ووقوع المشروط متأخر عن الشرط فلم يجد المشروط محلاً فلم يقع، وإلى هذه المسائل الثلاث الإشارة بالأبيات
1
2
3
الخمس الأول.
سقطت من (ب) ج). (ج) (ب) بنفسه. ولعله الأص
في (ب) لزم.
في (ب) ج) الثانية.
- 244 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٣٧