وقد اشتمل كلام ابن الحاجب على ثلاث مسائل :الأولى: أن يقول لزوجه: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثاً. والمشهور فيها أنه إن خالعها لزمه الثلاث، ويرد ما أخذ في الخلع، وخرج اللخمي فيها قولاً بلزوم طلقة واحدة. وصحة الخلع من القول
الشاذ في قول القائل لعبده: إن بعتك فأنت حر وهو أن البيع ماض ولا يعتق. الثانية: أن يقول لعبده إن بعتك فأنت حر والمشهور فيها أنه إن باعه فإنه يرد البيع ويعتق على البائع والشاذ أن البيع ماض ولا يعتق.
قال في التوضيح - موجهاً لهذا الشاذ وللقول المخرج في المسألة الأولى ما نصه: لأنه إنما يلزمه العتق إذا حصل في ملك المشتري، فلا يمكن إلزامه العتق وهو ملك الغير اللخمي : فجعل هذا القائل البيع يسبق الحنث، فكذلك يكون الطلاق الثلاث بعد الخلع فلا يكون عليه رد المال، وهو الأحسن؛ لأن الفاء للتعقيب. والمشهور جار على أن الشرط والمشروط يقعان معاً. ابن رشد والحق هو المشهور؛ لأنه إنما علق على فعله لا على فعل غيره لقوله : إن بعتك فأنت حر. وبيعه إنما هو صدور الإيجاب، وصدور الإيجاب هو السبب في العتق لكن لا يتحقق كونه سبباً إلا بقبول المشتري، فإذا قبل المشتري، تحققنا تقدم سبب العتق فلذلك قلنا بفسخ البيع، وإمضاء العتق، وكذلك مسألة الخلع، فقوله: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثاً، علق الطلاق على خلعه، فإن صدر منه الإيجاب وصدر منها القبول، وقع الطلاق مستنداً لإيجابه لا لقبولها أهـ. وفيه نظر؛ لأن العتق علق على وجود البيع وحقيقة البيع لا تحصل إلا بمجموع الإيجاب والقبول. أهـ. لفظ التوضيح. الثالثة: أن يقول لزوجه، إن خالعتك فأنت طالق، ولم يقل ثلاثاً. والمشهور فيها أنه إن خالعها لزمه طلقتان ولا يرد العوض
وخرج اللخمي قولاً بلزوم واحدة من الشاذ، فيمن أتبع الخلع طلاقـاً، أنه لا تلزمه إلا واحدة ومن الشاذ أيضاً فيمن قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنه إنما تلزمه واحدة فقط.
في التوضيح وقد يفرق بينهما بأن قوله: إن خالعتك فأنت طالق. قد يقال فيه وقع الشرط والمشروط معاً، وذلك أن المعلق عليـه علـة شرعية للمعلق، أجراها العلماء بحرى العلة العقلية حكماً، فكما أن العلة لا يتأخر عنها معلولها في الزمان
- 243 -
KTB_rmsbfm — ص ٢٣٦