الحدث ألبتة، إذ يلزم عليه اجتماع النقيضين، إذ الحدث هو المنع والإباحة محققة بإجماع. وعلى هذا فلا يبقى في المسألة خلاف، ولهذا قال المازري: لعل الخلاف في
اللفظ.
وإلى هذا الجواب الإشارة بقولنا: وفي جوابه (ثلاثة البيتين. و (فعوا) فعل أمر من : وعي، يعي، إذا حفظ تكميل للبيت والإشارة بلفظ: (ذا) لهذا الجواب. الجواب الثاني: لابن راشد، قال في التوضيح ناقلاً عن ابن راشد القفصي: ويمكن أن يقال الجنابة سبب يترتب عليه مسببان، أحدهما: المنع من الصلاة والآخر وجوب الغسل بالماء فأقام الشرع التيمم [سبباً لرفع المنع من الصلاة، ولم يقمه سبباً لرفع وجوب الغسل، فإذا وجد الماء أمر بإيقاع المسبب الثاني وهو الغسل، فلا منافاة بين قولنا: التيمم يرفع الحدث، وأنه يؤمر بالغسل لما يستقبل، وهو لعمري مراد الأشياخ بقولهم التيمم لا يرفع الحدث، أي لا يرفع موجبات الحدث كلها وإنما وقع الإشكال من قصور الفهم عنه فتأمله فهو بحث جيد جداً.
خليل: وعليه أيضاً فلا يكون في المسألة خلاف أهـ.
وإلى هذا الجواب الإشارة بقوله: (ولا بن راشد الجنابة (سبب إلى قوله في البيت الرابع (لابن) و (راشد) بكسرة واحدة للوزن وهاء (مسببه) بالسكون، إعطاء للوصل حكم الوقف للوزن، و (منع) وجملة (وجوب الطهر بالماء كذا): بدل من (شيئان). والمراد بالأول المنع من الصلاة وبالثاني وجوب استعمال الماء والمشار إليه (بذا) أول البيت هو ما تقدم من أن من أثبت أي قال يرفع الحدث، يريد أنه يرفع أحد المسببين عن الحدث وهو المنع من الصلاة ومن نفي أي قال لا يرفعه، يريد، لا يرفع المسبب الآخر الذي هو استعمال الماء.
- 123 -
في (ب) الخلاف. ساقطة من (أ).
1
2
KTB_rmsbfm — ص ١١٦