ولابن راشد الجنابة
سبب
شيئان
كذا وجوب الطهر بالمافا علـم فجعل الشرع لذا التيمم الرفع للأول دون الثاني فالنفي والثبوت راجعان لذا وقيل الحدث الوصفُ الذي حَكَم شرعنا به فلتحذي مقـــــــدر قـامــــــه بـــــالبدن عليه منعه الصلاة قد يُني من يقل يرفعه يقول زال الوصف والمبني عليه بالكمال ومن يقل لا يرفعه فقد بقى الوصف دون المنع حقق وانتق
قال بذا نجل دقيق العيد في نقل لتوضيح بكلهـا يـ فالاستباحة على هذا أعم من رفعه الحدث صح ذا وتم حاصلها رد خلاف للوفاق ومر أنه حقيقي لاشقاق لكن ذاك في فروع ذكرت وذا جواب عن تعارض ثبت
لما ذكر في الأبيات قبل هذه الخلاف في كون التيمم يرفع الحدث أولا؟ وما ينبغي عليه من الفروع ذكر هنا ما يرد من الإشكال على المشهور من كونه لا ذلك يرفعه ومع تستباح به الصلاة اتفاقاً. فيقال: إذا لم يرتفع حدثه كيف يستبيحها وهو محدث؟ فالإشكال إنما هو في الصلاة فقط، حيث يستبيحها بالتيمم على كل قول، وأما غيرها من الفروغ المتقدمة فلا إشكال فيها، فعلى كونه يرفع الحكم فيها كذا وعلى كونه لا يرفع الحكم فيها خلافه كما تقدم بيانه. وإلى بيان الإشكال الذي في الصلاة أشار في التوضيح بقوله : قال القرافي: (يلزم عليه اجتماع النقيضين، إذ الحدث هو المنع والإباحة محققة بإجماع. وإلى هذا الإشكال أشار في النظم بقوله : وكيف مع نفي أي كيف تستباح الصلاة بالتيمم وهو لا يرفع الحدث، فالمراد بالنفي كونه لا يرفع الحدث، كما أن المراد بالثبوت في البيت السادس مقابله وهو كونه لا يرفع الحدث، ثم أخبر في البيت الثاني أن للإشكال المذكور ثلاثة أجوبة أولها لشهاب الدين القرافي. قال في التوضيح: معنى قولهم: أن التيمم لا يرفع الحدث، أنه لا يرفعه مطلقاً وإنما يرفعه إلى غاية وجود الماء. قال : وهذه المقالة أسد من المقالة بأنه لا يرفع
- 122 -
KTB_rmsbfm — ص ١١٥