القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٩٠

القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرء مع عدم الموانع (١) ، لأنّ سكوته عن المنكر يُوهم بجوازه، فَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ، وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿يَتأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْآيَةَ (۳). ومحمد رسول الله وإن كان الأصل في تصرفاته التبليغ وتعليم الناس أمور دينهم، إلا أنه كانت له تصرفات أخرى باعتبارات ملازمة لشخصيته، فهو إمام أمة وقائد جيش، وقاض بين الخصوم، وربّ أسرة، ومؤدب أطفال و ... وليست كلّ هذه التصرفات تشريعات لعموم الأمة بل هي درجات منها ما هي لعمومها، ومنها ما ليس كذلك، لأجل ذلك تحدث الأصوليون في فنّهم عن النبوة، وما يتعلّق بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تصرفه الله ، و بالتبليغ (٣) ، أو بالفتيا، أو بالقضاء، أو بالإمامة، وما ، يترتب على ذلك من آثار في فهم خطابه (4) . (۳) (1) ينظر: اللّمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، القاهرة، مط: مصطفى البابي الحلبي، ط ٣ سنة ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م ، ص: ۳۸. والموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، مج : ۲، ج ۳، ص : ٣٦. (۲) البخاري كتاب تفسير القرآن باب بأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيْلٌ)، رقم : ٤٦١٢. وغيره. (۳) التبليغ: يعني تبليغ رسالة الإسلام الموحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النّاس كافة . الفتيا هي إخبار المفتي عن مقتضى الدليل الرّاجح عنده وهو إخبار عن حكم الله الذي فهمه عن الله - عزّ وجلّ - في أدلّة الشّريعة». أما الفتيا إذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي تبليغ منه للرّسالة لا غير . القضاء : هو الفصل بين المتخاصمين بإنشاء الحكم وإلزام المتخاصمين به بحسب ما يسنح للقاضي من الأسباب والحجاج. الإمامة : هو عقد معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد ... ينظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام القرافي ص : ٩٧ وما بعدها. من أحسن من تناول المسألة بالتوضيح الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي المعروف بالقرافي (ت: (٦٨٤هـ) في كتابه القيم الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ينظر ص ٩٩ وما بعدها، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (بيروت مط: دار البشائر الإسلامية، ط: ٢، سنة: بموجبه تفوض الأمة إلى الإمام السّياسة العامة في الخلائق، وضبط (٤) ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م). 6
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.