القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٨٩

القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرعي ۸۹ كان مباحاً كان الفعل المُبيّن له مباحاً. أما عند عدم وضوح علاقة الفعل بالقول، أي: لم يُعلم أنّ الفعل بيان لقول ،مجمل، فالفعل حينئذ لا ينبئ إلا على مطلق الإذن، ولصرفه عن ذلك لا بد له من القرائن ) ما دلّت وهي على وجود القُربة فيه أو لا. فإن كانت فيه قُربة فهو عند مالك ـ رحمه الله تعالى - والأبهري وابن القصّار والباجي وبعض الشافعية للوجوب، وعند الشافعي للندب، وعند القاضي أبي بكر منا والإمام وأكثر المعتزلة على الوقف، وأما ما لا قُربة فيه كالأكل والشرب فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للتدب (۲) . والكف عن الفعل وإن لم يره بعض الأصوليين فعلا، فإنّ الجمهور یرونه فعلاً(۳)، «فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع، فتركه عليه الصلاة والسّلام دالّ على مرجوحية الفعل»(4). عدم حالة وهذا الاختلاف الواقع بين العلماء في حكم الفعل واقع في ظهور المرجّحات التي يسعى المجتهد للبحث عنها، وغالباً ما تصاحب الخطاب نفسه، أو تصرفات المخاطب فعلاً وتركاً، لكن تُدرك بضرب من الإمعان وطول النظر في النصوص وملابساتها ومن هنا تظهر ما للقرائن من وظيفة بيانية تعين المجتهد على تعيين المطلوب من بين عدة احتمالات متكافئة عند تجريدها عن ظروفها الزمانية والمكانية وتعلقها بالمخاطب حالاً ومقالاً. أما التقرير فهو قرينة حالية (٥) من رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن لا حرج في ما رآه أو سمعه من صحابي، لأن النبي الله لا يسكت عن منكر رآه أو سمعه (1) الموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، مج: ۲، ج : ٤، ص: ٥٨ (۲) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين أبو العباس القرافي، ص: ٢٢٦. (۳) الموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، مج: ۲، ج ۳، ص ۳۲ : : وهامشها . (٤) المصدر نفسه، مج : ج : ص: ۳۳ : (٥) ينظر: الضروري في أصول الفقه ابن رشد ،الحفيد ص: ۱۰۱، فقرة: ١٥٠، وص: ۱۳۲ ، فقرة : ٢٢٦
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.