القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٥٠

القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي فهل يقتضي التأكيد أم التأسيس ؟ فيه مذهبان أحدهما : - وهو الذي اختاره أبو الخطاب، وأبو محمد المقدسي، وأبو بكر الصيرفي، والبصري - أنه لا يقتضيه قال ابن عقيل وهو قول الأشعرية، فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم (۱) ۱۲. «أوّل زمان الإمكان لصيغة الأمر المطلقة وقت ضرورة، وما وراءه متوقف على قرينة التأخير، لأنّ الأمر اقتضاء ناجز والمقتضى 6 مطلوب على الوجوب، وحق الوفاء بالطلب التنجيز مع الإمكان (۲) . ۱۳. «الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك. وقال الأشعرية من طريق اللّفظ. قال أبو البركات: بناء على أصلهم أنّ الأمر والنهي لا صيغة لهما ) (۳) . بعض قواعد النهي: ١٤. صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجرّدت عن قرينة فهي نهي، ... وإطلاق النّهي ماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب أحدها الأصل في إطلاقه التحريم هذا مذهبنا، ونص عليه الشّافعي في الرّسالة في باب العلل في الأحاديث واختاره أصحابه وهو الحق» (٤) . ١٥. إذا قال : لا تفعل هذا مرّة. قال القاضي أبو يعلى يقتضي الكف مرّة، فإذا ترك مرّة سقط. وقال غيره : يقتضي تكرار الترك. ذكره في المسودة » ( ه ) . (۱) القواعد والفوائد الأصولية علي بن عبّاس البعلي ص: ١٤٤، تابع رقم: ٤٦. (۲) البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ج ۱، ص: ۸۰، فقرة : ١٥٧ و ١٥٩. بتصرف. (۳) القواعد والفوائد الأصولية علي بن عباس البعلي، ص: ١٥٣، (٤) المصدر نفسه، ص : ١٥٨ ، رقم : ٥١ (٥) المصدر نفسه، ص : ١٥٩، تابع رقم: ٥١ رقم : ٤٨ .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.