القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤٩

القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي إرادة جميع المعاني بقرينة القصد لا من حيث اللغة (۱). بعض قواعد الأمر ٤٩ المسألة الأمر المجرّد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في مذاهب أحدها أنّه يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره. نص عليه الإمام أحمد - رضى الله عنه - في مواضع، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية، وجمهور الفقهاء. وقال إمام الحرمين في البرهان، والآمدي الأحكام، وغيرهما : إنّه مذهب الشافعي وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع : إنّ الأشعري نص عليه»(۲) في 6 : . إذا فرعنا على أنّ الأمر المجرد للوجوب، فورد بعد حظر، فماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب أحدها أنّه يقتضي الإباحة. هذا قول جمهور أصحابنا، وهو الذي نص عليه الشافعي، كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في المستوعب والأصفهاني في شرح المحصول، وحكاه التميمي عن أحمد، وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة: إنّه ظاهر مذهب الشافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدي، وقال: إنّه الغالب (۳) ۱۰. صيغة الأمر المطلقة تقتضى الامتثال والمرة الواحدة لا بد منها، والزيادة متوقفة على القرينة (4) . ۱۱. إذا تكرّر لفظ الأمر، وقلنا الأمر المطلق لا يقتضي التكرار (1) ينظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، ص: ۲۱. (۲) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلّق بها من الأحكام عليّ بن عباس البعلي الحنبلي ت: ٨٠٣هـ)، تحقيق: محمّد ،شاهین (بيروت مط دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة : ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م)، ص: ١٣٤ ، رقم : (۳) المصدر نفسه، ص : ١٣٩ ، رقم : ٤٤ . ، (٤) البرهان في أصول الفقه أبو المعالي الجويني، ج: : ٧٤، فقرة : ١٤٢. ص: بتصرف.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.