القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرعي
(11)
٤١٣
بما يليها في الترتيب بقول الله تعالى : الْتَنَ خَفَّفَ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا ما نين وإن يكن مِّنكُمْ أَلف يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ [الأنفال : ٦٦]، فوقع التخفيف على المؤمنين وجعل المؤمن الواحد مقبل ،الكافرين والمحلّ الدال على أن الآية الثانية ناسخة للأولى قوله تعالى الكَانَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ .
أما تقديم الإجماع على الخبر لكون الإجماع لا ينعقد إلا على حق، والخبر يجري عليه النسخ، فتقديم ما هو حق متيقن التأخر على ما يمكن فيه النسخ والرفع جارٍ على مقتضى الأصول (۱) .
يجوز نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام بنسخه مستقبلاً:
النسخ جائز عقلاً وسمعاً وواقعاً ولا يُشترط أن تقترن بالمنسوخ قرائن تعلم بأن له غاية سينتهي إليها ويحلّ محلّه ناسخ هذا مذهب جماهير أهل العلم ، خلافاً لأبي الحسين البصري المعتزلي وأتباعه (۲) مثاله : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة
،
الحديث في أوّل الأمر بقوله : «لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» (۳) ، فلم تقترن بهذا النهي أيّةً قرينة تدلّ على أن ذلك مؤقتاً، واستمر الوضع على هذا حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة - رضي الله عنهم - بالكتابة في آخر العهد، فأذن لأبي شاه ولعبد الله بن عمرو ولغيرهما (٤)، أما الإذن لأبي شاه فقد ذكره أبو هُرَيْرَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهُ - قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ
(1) ينظر: البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين ج: ۲، ص: ۱۸۸. فقرة : ١٢٠٥. (٢) ينظر : البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج : ٤، ص: ۷۳. (۳) مسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا تَكْتُبُوا عَنِّي ، وَمَنْ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ - قَالَ : هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ : - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». كتاب الزهد والرقائق، بَاب النَّبِتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكُم كِتَابَةِ الْعِلْم، رقم : ٣٠٠٤.
(4) ينظر: السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي، (بيروت، مط: المكتب الإسلامي، ط : ٤ ، سنة : ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ، ص: ٥٨ وما بعدها..
ص ٤١٣