القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤١٢

٤١٢ القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي تقييد المطلق : إذا تعارض المطلق مع المقيد يُجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد إعمالاً للدليلين ويكون المقيد قرينة تقييد المطلق، مثل قول الله تعالى: هو إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ أضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ) [البقرة: ۱۷۳]، فهذه الآية حرّمت فيما حرّمت الدّم مطلقاً ولو تعذر إخراجه من لحم المذبوح، غير أنّ هذا الإطلاق عارضه تقييد في آية الأنعام، فقال: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمَا عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكون مَيْتَةً أَو دَما مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ باغ ولا عاد فإن ربك غَفُورٌ رَحِيمُ ) [الأنعام: ١٤٥]، فإعمال قيد إطلاق الدّم مَسْفُوحًا هو إعمال للمطلق والمقيد بخلاف إهمال القيد هو إهمال لآية الأنعام، فلمّا كان الأمر كذلك لزم حمل المطلق على المقيد، فيُحرم من الدم ما يُهراق عند الذبح ويكون مسفوحاً، ويبقى ما تعذر خروجه أثناء الذبح على الإباحة، وهو ما وقع عليه إجماع العلماء قواعد في النسخ: لا نسخ إلا بقرينة سمعية : من (1) لا يُلتجأ إلى النسخ إلا بقرائن منفصلة متراخية تُعيّن الخطاب المتقدّم الخطاب المتأخّر، والعُمدة فيها على السمع والإجماع المخالف للنص يكون قرينة على أنّ مستنده ناسخ لهذا النص. ومن ناسخ لهذا النّص (۲). ومن أمثلة النسخ في القرآن قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّها النَّبِيُّ حَرضِ المُؤْمِنين على القتال إن يكن منكم عشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإن يكن منكم مائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] ، ففرض الله تعالى على المؤمنين الثبات في الحرب فلا يجوز لهم الانسحاب من وجه العدو ولو عدد جيش العدو عشرة أضعاف جيش المسلمين، ثمّ نُسخت هذه الآية بلغ ، (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن أبو عبدالله القرطبي، مج : ج: ۷، ص: ۱۱۰. (٢) ينظر: اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، ص: ٣٣.
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.