القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي
٣٦٧
فالدلالة عليها بالالتزام هذا اختيار بعض أهل العلم، وقال آخرون : بل المرّة يقتضيها اللّفظ (٢) . وهؤلاء جميعاً لا يحملون الأمر على التكرار إلا بقرينة معيّنة لذلك (٣) . وذهب آخرون إلى أنها تدلّ على التكرار مدة العمر
(۳)
مع الإمكان (4) ، وقيدوه ابتداءً بالقرينة الحالية، فأخرجوا الأوقات المشغولة بضروريات المُكلّف، كالمأكل والنوم ويلزمهم بعد ذلك قرائن إسقاط
6...
الأمر عن المُكلّف في غير الضروري إن هم أرادوا ذلك. أما الواقفية فالقرائن ملزمة لهم في الحمل مطلقا ومثاله ما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُوا. فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَام يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» (ه) . فقوله : «فَحُجُوا يفيد مرّة واحدة في العمر عند الأولين، إما بدلالة اللفظ أو بدلالة الضرورة على اختلاف بينهم، وسؤال الرجل: «أَكُلَّ عَامِ يَا
(1) ينظر: البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين الجويني، ج ۱، ص: ٧٤، فقرة :
. ١٤٢
(۲) قال القاضي عبد الوهاب مذهب أصحابنا أنّه للمرّة الواحدة. وعزاه أبو إسحاق الإسفراييني إلى أكثر الشافعية وقال إنّه مقتضى كلام الشّافعي، وإنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء، وبه قال أبو علي الجبّائي، وأبو هاشم وأبو عبد الله البصري، قدماء الحنفية. ينظر : شرح تنقيح الفصول القرافي، ص: ١٠٦. وإرشاد
(۳)
وجماعة من الفحول الشوكاني، ص: ۹۷ . یری أبو الوليد الباجي : : أن أوامر الشرع [المتكرّرة قد] اقترنت بها قرائن تقتضي التكرار من الإجماع والقياس وغيرهما. إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص:
٢٠٥، فقرة : ٦٨ .
(4) نسبه ابن القصار لمالك استقراء لكلامه، كما ذكر القرافي وهو مذهب أحمد في رواية عنه، وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الشيرازي وأبي إسحاق الإسفراييني. ينظر : شرح تنقيح الفصول القرافي، ص: ١٠٦ وشرح الكوكب المنير، ابن النجار، ج:
، ص: ٤٣.
(٥) مسلم، كتاب الحج ، بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةٌ فِي الْعُمُرِ، رقم: ۱۳۳۷.
ص ٣٦٧