القرائن وأثرها في فهم
الشرعي
بالوجوب لم يعتبروا الاستئذان قرينة قويّة تصرف ظاهر الأمر المجرّد، والذاهبون إلى الإباحة ضعُفت عندهم دلالة الظاهر لتأثير قرينة الاستئذان في الظهور، وأقلّ مراتب الصيغة في الاستعمال رفع الحرج، وهو عين الإباحة. ومثاله عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ : أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ فَتَوَضَّاً، وَإِنْ شِئتَ فَلَا تَوَضَّأُ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِل؟ قَالَ : نَعَمْ فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ: أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : لا (۱). فالأولون يقولون بوجوب الوضوء لدلالة أصل الأمر إلا لقرينة من غير اعتبار تقدم الاستئذان، والآخرون اعتبروا الاستئذان في حمل «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبل على الإباحة، إلا لقرينة قوية كما صنع الحنابلة، فقد حملوه على الوجوب لدلالة القرينة اللفظية المتصلة، فالسّياق جمع بين حكمين: الأول عن الغنم، والثاني عن الإبل، فلمّا قال عن الغنم: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأ»، ولم يسند ذلك إلى المشيئة في الإبل دلّ على أن حكم الوضوء من لحوم الإبل غير حكم الوضوء من لحوم الغنم، وهي قرينة أقوى من تقدّم الاستئذان، فتُبقي الأمر على أصله للوجوب
دلالة الأمر بماهية مخصوصة الوارد بعد سُؤَالِ تَعْلِيم :
(۲)
دلالة الأمر بماهية مخصوصة بعد سُؤَالِ تَعْلِيم كدلالته بعد الاستئذان (۳)، فيجري عليه ما جرى على الحظر والاستئذان .
دلالة الأمر المجرد على التكرار أو المرّة :
دلالة صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة والمرّة الواحدة من ضروريات الإتيان بالمأمور به،
(۱) مسلم، كتاب الحيض، بَاب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، رقم : ٣٦٠.
(۲) ينظر : شرح الكوكب المنير ابن النجار، ج ۳، ص: ٦١ و ٦٢. (۳) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول جمال الدين الأسنوي، ص: ٣٤٦. وشرح الكوكب المنير، ابن النجار، ج : : ۳، ص: ٦١.
ص ٣٦٦