القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي
۳۳
في
وهذا نقل آخر عن محمد بخيت من حاشيته على نهاية السُّول شرح منهاج الأصول، قال: إنّ القاطع يُطلق ويراد منه ما لا احتمال فيه أصلا وهو البرهان العقلي، أو النقلي إذا حقت به قرائن قاطعة، فتعين المراد منه قطعاً، قطعية الثبوت. ويُراد منه ما لا يكون فيه احتمال يُعتقد به في العرف والعادة (۱) .
مع
خلاصة واستنتاج
ومن نصوص العلماء السابقة يتبين ما يلي :
١. أن القرائن قد تبلغ درجة القطع، وقد تنزل إلى أدنى درجات الضعف، فلا تصلح عند انفرادها في التأثير .
٢. أن العلم القطعي له إطلاقان الأول نظري، وهو ما لا احتمال فيه أصلاً. الثاني: عملي، وهو ما تَرِدُه الاحتمالات، غير أنّ العرف والعادة تقضيان بعدم الالتفات إلى مثل هذه الاحتمالات لعدم تأثيرها في حقيقة الأمر. ولعلّ ما يصلح مثلاً لهذا التقسيم، جمع التواتر، فإنّ العقل لا ينفي عنهم إمكانية تواطئهم على الكذب، غير أنّ العادة تُحيل ذلك، لكثرتهم، أو لتباعد مواطنهم أو لجلالتهم وصدقهم أو لغير ذلك مما تقضي باستحالة وقوع احتمال الكذب منهم.
العادة
.. إن الاستعمال لا يُولي اهتماما في التفريق بين القرينة والدليل
والأمارة .
معنی
تنبيه :
ويمكن حينئذ أن يكتمل التّعريف المختار، فيقال : القرينة ما يبين اللفظ ويفسره سواء أفاد اليقين، أم أفاد الظن الراجح.
،
مسألة أخرى ينبغي التنبه إليها وهي أنّ بعض الأصوليين استعملوا
(۱) سُلّم الوصول لشرح نهاية السول، محمد بخيت على هامش نهاية السول في شرح منهاج الأصول لجمال الدين الأسنوي، تحقيق: جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة،
(بيروت، مط : عالم الكتب ، سنة : ۱۹۸۲م) ج: ٤، ص: ٥٩.
ص ٣٣