۳۲
القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي
قال ابن بدران الدليل المرجّح إما أن يكون قرينة، أو ظاهراً، أو قياساً » (1) .
اللغة
وقد نجد أحياناً في مسطورات العلماء استعمالهم الدليل فيما يُفيد العلم، والقرينة فيما دون العلم، كما هو الشأن في مدخل ابن بدران، قال: «أقسام العموم المذكورة تقتضي العموم عندنا، بقصد واضع إفادتها العموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدلّ على أن المراد بها الخصوص (۲) وحمل كلامه على أنه أراد بـ «الدليل» ما أفاد العلم، و بـ «القرينة ما أفاد الظنّ أولى من حملهما على الترادف لقصد التنويع في العبارة فقط.
وإن كان الشائع عند العلماء استعمال مصطلح «الأمارة» فيما أفاد الظنّ فحسب، إلا أنّ بعض علماء الحنفية المتأخرين لم يلتزموا هذا العرف وذكروا أنّ الأمارة لها أن تكون مفيدة للعلم القطعي، قال صاحب مجلّة الأحكام العدلية: «القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين»(۳). وعلق شارح المجلة على هذه العبارة، بما في ردّ المحتار، فقال: «القرائن الواضحة التي تُصيَّر الأمر في حيز المقطوع (4) . ولا يهم من هذا النقل أن تصل الأمارة حدّ اليقين أو لا تصل، وإنّما المُستفاد منه ما يخدم هذا البحث، وهو: أنه لا يُمتنع أن يُطلق على ما أفاد اليقين مصطلح «القرينة»، كما أنها تشمل الأمارة التي تضعف دلالتها حتى تصير غير مؤثرة في توجيه الخطاب، لوجود ما هو أقوى منها دلالة .
،
(۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عبدالقادر بن بدران الدمشقي (ت: ١٣٤٦)، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي (بيروت مط: مؤسسة الرسالة،
ط: ٢، سنة: ١٤٠١هـ)، ص: ١١٨. (۲) المصدر نفسه، ص: ١٥٣.
(۳) مجلة الأحكام العدلية تحقيق نجيب هواويني (مط كارخانة)، ج ۱، ص:
.٣٥٣
(٤) درر الحكام شرح مجلة الحكام علي حيدر تعريب فهمي الحسيني، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط ١ سنة : ١٤١١هـ / ١٩٩٩١م)، مج: 1، ج: ١٥،
ص:
ص ٣٢