المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٨٥

وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى ، ولو اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت عليه امرأته في الأصح . وقال القاضي ، والموفق ، وابن حمدان، والطوفي ، والآمدي : تحرم عليه إن لم يكن حكم بصحة النكاح حاكم ، وأما المقلد فقال أبو الخطاب، والموفق والطوفي : لا تحرم عليه لتغير اجتهاد من قلده . وقال الشافعية، وابن حمدان : تحرم. قال المرداوي في «التحرير» : وهو متجه كالتقليد في القبلة وإذا لم يعمل المقلد بفتوى من قلده حتى تغير اجتهاد مفتيه ، لزم المفتي إعلام المقلد له ، فلو مات المفتي قبل إعلام العامي بتغير اجتهاده استمر على ما أفتى به في الأصح . قال في شرح التحرير » : وهو المعتمد ، وقيل : يمتنع ، واعلم أن الأصوليين اختلفوا في تقليد العامي لمجتهد ميت ، فقال جمهور العلماء : لا فرق بين تقليد الميت وتقليد الحي ، لأن قوله باق في الإجماع، ولذلك قال الشافعي : المذاهب لا تموت بموت أربابها ، وقيل : ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهداً حياً ، وإلا جاز . وقيل : لا يجوز تقليد الميت مطلقاً . قال الفتوحي في «شرح مختصر التحرير : وهو وجه لنا وللشافعية ومن بلغ رتبة الاجتهاد ، حرم عليه تقليد غيره اتفاقاً ، سواء اجتهد أو لم يجتهد ، وإليه ذهب ،أحمد ومالك والشافعي، ولأبي حنيفة روایتان . 6 وقيل : يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقاً قاله أبو الفرج ، وحكي عن أحمد وإسحاق، والثوري وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره ، والتوقف من المجتهد في مسألة نحوية أو في حديث – بحيث يحتاج إلى مراجعة أهل النحو أو أهل الحديث - يجعله في رتبة العامي فيما توقف ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.