الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا مبني على أن الحق متعدد وينقض بناء على أن المصيب واحد ، وينقض أيضاً بمخالفة نص كتاب أو سنة ، ولو كان نص السنة أحاداً ، وخالف القاضي أبو يعلى في الآحاد ، وينقض أيضاً بمخالفته إجماعاً قطعياً لا ظنياً في الأصح ، ولا ينقض بمخالفته القياس ، سواء كان جلياً أو خفياً، خلافاً لمالك والشافعي وابن حمدان في الجلي ، وزاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد الشرعية . ولا يعتبر لنقضه طلب صاحب الحق على الصحيح من المذهب . وقال القاضي في ( المجرد » والموفق في « المغني » والشارح وابن رزين : لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه. وقال داود وأبو ثور : ينقض ما بان خطأ . قلت : وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه
وجوز ابن القاسم نقض اجتهاد تبين أن غيره أصوب منه ، وحكم الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ، ولو قلد غيره في الحكم ، عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم. وقال في «الإرشاد » لا يبطل حكمه ولكنه يأثم . ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسياً له نفذ حكمه ولا إثم عليه ، وبهذا قال أبو حنيفة . وقال أبو يوسف والمالكية والشافعية
يرجع
عنه وينقضه
ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ،
ويطلب صاحبه ، فيقضي بحق .
وإن حكم مقلد بحكم بخلاف ما قاله إمامه فعلى قول من يرى
حكمه
يصح
6
وعلى قول من يرى أن المقلد لا
صحة حكم المقلد يجوز له تقليد غير إمامه لم يصح حکمه، صرح بهذا الآمدي وابن حمدان . وقال ابن حمدان أيضاً مخالفة المفتي نص إمامه كمخالة : نص الشارع
٣٨٤
ص ٣٨٤