المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٦٠

وقد وجدت ، لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها . ولا يكفي أيضاً أن يكون المعين راجحاً ، ولا كونه متعدياً . مثال الأول : أن يقول المستدل في جواب المعارضة : ما عنيته من الوصف راجح على ما عارضت به ، ثم يظهر وجهاً من وجوه الترجيح ، والثاني : أن يقول في جواب المعارضة : إن ما عينته أنا متعد . وما عينته أنت قاصر ، فهذا غير كاف في جواب المعارضة ، إذ مرجعه الترجيح بذلك فيجيء التحكم . وهل يجب على المستدل الاكتفاء بأصل واحد - إذ مقصوده الظن وهو يحصل به - فيلغو ما زاد عليه أم لا ؟ والصحيح : الأول ، لأن الظن يقوى به لأن الظن يقوى به . وفي جواز اقتصار المعارضة على أصل واحد قولان ، وعلى الجميع في جواز اقتصار ، المستدل على أصل واحد قولان فصل وأما المعارضة في الفرع، فهي بما يقتضي نقيض الحكم فيه ، بأن يقول : ما ذكرته من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع ، فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه ، فيتوقف دليلك عليه ، وهذا هو المعني بالمعارضة إذا أطلقت ، ولا بد من بنائه على أصل بجامع تثبت عليته، وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك من مسالكها شاء ، على نحو طرق إثبات المستدل للعلية سواء . فيصير مستدلاً آنفاً ، والمستدل معترضاً ، فتنقلب الوظيفتان . والمختار قبول هذا النوع لئلا تختل فائدة المناظرة ، وهو ثبوت الحكم ، لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض . وجوابه بما يعترض به المعترض ابتداء ، إذ الجواب هو الجواب ، ويقبل ترجيح أحدهما بأي هو ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.