المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٥٩

بالطعام سواء بسواء (۱) هذا إذا لم يتعرض للتعميم ، فلو عمم ، وقال : فثبت ربوية كل مطعوم ، لم يسمع ، لأن ذلك إثبات للحكم دون القياس ، لا تتميم القياس بالإلغاء ، والمقصود ذلك . ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض ، وذلك لجواز وجود علة ولأجل ذلك لو أبدى في صورة عدم وصف المعارضة وصفاً آخر يخلفه ، لئلا يكون الباقي مستقلاً، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أخرى أصلها ، مثاله : أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي : أمان من مسلم عاقل فيُقبل كالحر ، لأنهما مَظَنَّتَان لإظهار مصالح الإيمان ، فيعترض بالحرية ، فإنها مَظنَّةُ الفراغ للنظر ، فيكون أكمل، فيلغيها بالمأذون له في فيقول : خلف الإذن الحرية فإنها مظنة لبذل الوسع ، أو لعلم السيد بصلاحيته . وجوابه الإلغاء إلى أن يقف أحدهما ، ولا يُفيد الإلغاء إذا كان المعنى ضعيفاً إذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك القتال ، المعنى مَظَنَّةَ مثاله : أن يقول : الردة عجلة القتل ، فيقول المعترض : بل مع الرجولية ، لأنه مَظنَّة الإقدام على قتال المسلمين ، إذ بعاد ذلك من الرجال دون النساء ، فيجيب المستدل : بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر ، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين ، لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف ، بل أضعف من احتماله في النساء ، وهذا لا يُقبل حيث سلّم أن الرجولية مَظِنَّة اعتبرها الشارع، وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه ، لقلة المشقة ، إذ المعتبر المظنة منه (۱) في صحيح مسلم ( ١٥٩٢ ) في المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل من حديث معمر بن عبد الله مرفوعاً ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) وانظر البخاري (٣١٥/٤ ) في البيوع : باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.