المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٥٦

لم يرها ، فكذلك فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد معاوضة ، فيقول الخصم : هذا الدليل ينقلب، بأن يقال : عقد معاوضة ، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح ، فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له فسخ النكاح ، فكذلك المشتري لا يكون خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكور. فالمستدل لم يُصرح هاهنا ببطلان مذهب المستدل ، لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه ، لأن ثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم ، وحيث كان الأمر كذلك ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم طاهر ، ثالثها : قلب المساواة ، كقول المستدل : الخل مائع ، مزيل للخبث كالماء ، فيقول المعترض حينئذ : يستوي فيه الحدث والخبث . رابعها : جعل المعلول علة ، والعلة معلولاً من غير إفساد لها ، طلاقه ، كقول أصحابنا في ظهار الذمي : من صح صح ظهاره ، وعكسه ، فالسابق منهما علة للثاني ، فيقول الحنفي : اجعل المعلول علة ، والعلة معلولاً خامسها : قلب الاستبعاد ، مثاله : لو ادعى اللقيط اثنان ، فأكثر للبيئة ، ولم توجد قافة . وقلنا : إنه يترك حتى يبلغ ، فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه، فيعترض بأن يقال : تحكيم الولد في النسب تحكم بلا دليل . فيقال ، تحكيم القائف أيضاً تحكم بلا دليل سادسها : قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل بدل عليه لا له ، كأن يستدل بحديث الخالُ وارث مَنْ لا وارثَ له (۱) (1) أخرجه أبو داود ( ۲۹۰۰ ) في الفرائض : باب في ميراث ذوي الأرحام ، وابن ماجه ( ٢٦٣٤ ) في الديات : باب الدية على العاقلة من حديث المقدام الكندي ، قال : = ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.