المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٥٥

مثاله : قوله الحنفي في العاصي بسفره : يترخص لأنه مسافر ، فيترخص كالمسافر سفراً مباحاً، فإذا قيل له : لم قلت إنه يترخص ، قال : لأنه يجد مشقة في سفره ، فناسب الترخص ، وقد شهد له الأصل المذكور بالاعتبار ، فيقول : هذا ينكسر بالمكاري والفيج ونحوهما ممن دأبه السفر . يجد المشقة ولا يترخص ، وحكم الكسر أنه غير وارد نقضاً على العلة على الصحيح عند الأصوليين . تاسعها : القلب ، هو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها ، وهو أنواع: ، أولها: أن يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه بأن يقول الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف : الاعتكاف لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة ، كالوقوف بعرفة . فيقول المعترض الشافعي أو الحنبلي : الاعتكاف لبث محض ، فلا يعتبر الصوم في كونه قربة ، كالوقوف بعرفة ، فكما أن الوقوف المذكور لا يُشترط لصحته الصوم فكذلك الاعتكاف . وهذا النوع لا تعرض فيه لإبطال مذهب الغير ، ثانيها : قلب لإبطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه ، سواء كان الإبطال صريحاً بأن يقول : الرأس ممسوح . أن فلا يجب استيعابه كالخف ، فيقول المعترض : دليلك هذا يقتضي لا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف كالخف . ففي ففي هذا الاعتراض نفى مذهب المستدل صريحاً ، ولم يثبت ،مذهبه ، لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك ، وهو الاستيعاب كما هو قول أحمد ومالك مثلاً أو كان الإبطال بطريق الالتزام بأن يقول الحنفي في بيع الغائب عقد معاوضة ، فينعقد مع جهل العوض، أو مع الجهل بالمعوض كالنكاح ، فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه : ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.