يتفق الجميع ، قلت : ومقتضى ما قدمناه عن الإمام أحمد أنه ينعقد بقول الأكثر في غير زمن الصحابة، لتعذر الاطلاع على اتفاق الكل في غير عصرهم ، ومِنْ ثُمَّ قال الطوفي وغيره من أصحابنا بعد ذكر هذه المسألة - خلافاً لابن جرير - وعن أحمد رحمه الله مثله . انتهى . وإليه ذهب أبو بكر الرازي وأبو الحسين الخياط من المعتزلة ، وابن حمدان من أصحابنا ، وجمع . والحق أن اتفاق الأكثر حجة يجب العمل به على أهله، لكنه ليس في رتبة الإجماع، بل هو في رتبة القياس ، وخبر الواحد .
سادسها : التابعي المجتهد المعاصر للصحابة معتبر معهم في الإجماع، فلا ينعقد مع مخالفته ، فإن صار مجتهداً بعد انعقاد الإجماع، فمن قال : يُشترط في الإجماع انقراض العصر لم يعتبر انعقاد الإجماع مع مخالفته ، ومن لا يشترط انقراض العصر لم يعتبره ، واعتبر موافقته أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والآمدي . قال المرداوي في «التحرير»: ولعل المراد عدم مخالفته ثم قال : فائدة : تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي . قاله القاضي .
سابعها : الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين . وحكى أصحابنا عن أحمد وأكثر أصحابه : أنه يشترط انقراض العصر ، وحكى الطوفي القول الأول ، ومال إليه ، وقال : وقول الإمام أحمد الموافق للجمهور أومأ إليه إيماء انتهى قلت : ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط
·
ثامنها : إذا قال بعض الأئمة قولاً - سواء كان من الصحابة أو ممن بعدهم - وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم ، وكان ذلك القول متعلقاً بأحكام التكليف ، كان ذلك إجماعاً على المختار ،
۲۸۱
ص ٢٨١