المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٨٠

واحد ، وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها : وأنت خبير بأن العادة لا تساعد على هذا كما يعلمه كل منصف تخلى عن الجمود والتقليد ، نعم يمكن أن يعلم هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور ، لقلة المجتهدين يومئذ ، وتوفر نقل المحدثين على نقل فتاواهم وآرائهم ، فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار الإجماع مطلقاً فتفتري عليه ثانيها : الإجماع حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور، خلافاً للنظام. ومعنى كونه قاطعاً أنه يُقدم على باقي الأدلة ، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ، كقولنا : الواحد نصف الاثنين في نفس الأمر ، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه ثالثها : المعتبر في الإجماع قولُ أهل الاجتهاد لا الصبيان والمجانين طعاً، ولا يُعتبر فيه قول العامة ، وهم من ليس بمجتهد ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه ، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد وأصحابه عند أحمد وأصحابه، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد ، ولا يُعتبر فيه كافر أصلي مطلقاً ، ولا كافر بارتكاب بدعة عند مكفره ، ولا فاسق مطلقاً سواء كان فسقه من حيث الاعتقاد أو الأفعال كالاعتزال والزنى والسرقة . قال الطوفي في «مختصره » : والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط، لتمكنهما من درس الحكم بالدليل . والمسألة اجتهادية قال : ويُعتبر في إجماع كل فن قول أهله ، إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة هذا كلامه، وهو مسلك جيد ، ولا يُعتبر في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر . رابعها : لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة ، خلافاً لداود الظاهري . خامسها الجمهور ان الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر دون الأقل حتى ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.